رئيس دفاع النواب: توجيهات الرئيس بإحالة توصيات ملف الحبس الاحتياطي للحكومة تاريخية
أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس هيئة حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتفق عليها، تأتي استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي اتسمت بالتنوع والتخصص، ورغبة فخامته في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحات صحفية اليوم، إن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية خفض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، والإبقاء على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تقتضيه ضرورة التحقيق، دون تحويله إلى عقوبة، مع تفعيل التطبيقات البديلة المختلفة للحبس الاحتياطي، وأهمية التعويض المادي والمعنوي وجبر الضرر لمن تعرضوا للحبس الاحتياطي ظلماً، يؤكد أننا أمام مشهد ومرحلة تاريخية جديدة في ترسيخ كافة مفاهيم حقوق الإنسان، والانفتاح الحقيقي تجاه ملف الحريات في مصر.
"العوضي" وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يكمل المشهد أيضًا، خاصة أنه جاء في وقت مهم، تسعى فيه القيادة السياسية الحكيمة إلى ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة، وضمان تحقيق العدالة الناجزة، فالتعديلات التي أدخلت على القانون الجديد هي التزام دستوري، واستئناف الجنايات على درجتين يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وهو من أكثر الضمانات المطلوبة للمواطن وفقًا للدستور، بالإضافة إلى الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، وأبرزها إقرار بدائل للحبس الاحتياطي، فضلاً عن الضمانات المتعددة التي تضمنها مشروع القانون المقترح للحقوق والحريات، مؤكدًا على ضرورة إصدار الدولة المصرية لهذا القانون في ضوء الخطوات التي قطعتها في مجال حقوق الإنسان وحرص الدولة على تطبيقه."ار تي ال">
وتابع النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الحوار الوطني يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، ويهدف إلى الاختلاف من أجل الوطن وليس ضده، ومن أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعاً وحالة ديمقراطية نشطة في المجتمع المصري.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
