إلزام المدارس بدمج أصحاب الهمم في أبوظبي

اعتمدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي سياسة دمج الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية في مدارس الإمارة، ضمن مبادرات محور التعليم في استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024، وتلزم السياسة المدارس بوضع وتنفيذ سياسة الدمج، وتعيين موظفين متخصصين، ووضع شروط لطلب رسوم إضافية.

وقال مسؤولون في مدارس أبوظبي لـ«الإمارات اليوم»، إن السياسة الجديدة حلت محل سياسة «الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة» التي كانت سارية منذ عام 2014، بهدف توفير بيئة شاملة وداعمة تسمح بالمساواة في الوصول إلى الخدمات التعليمية لأصحاب الهمم.

وتفصيلاً، أكدت إدارة التعليم والمعرفة أن سياسة الدمج التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تعمل على دعم وتوجيه المدارس في تعزيز مبادئ التعليم الشامل ضمن منظومة تعليمية تضم متخصصين مزودين بالمعارف التربوية اللازمة لدعم الاحتياجات المختلفة في المدرسة، كما تدعم السياسة خلال تنفيذها منهجاً تعليمياً قائماً على ضمان حقوق جميع الطلبة بما يعزز مبدأ العدالة والتكامل في كافة مناحي المجتمع.

وأوضحت الإدارة أن الغرض من السياسة الجديدة هو تحقيق توقعات التعليم الشامل كحق أساسي لجميع الطلبة بمن فيهم الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية في المدارس، وتحديد متطلبات القبول للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، وتحديد متطلبات فرض رسوم إضافية على أولياء الأمور، وتحديد دور ومسؤوليات قادة المدارس من أجل تعزيز البيئات التعليمية الشاملة، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لمتطلبات الالتزام وتوفير أساسيات التعليم للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية في المدارس.

القبول الإلزامي

وأكدت الإدارة في السياسة الجديدة أنه لا يجوز رفض تسجيل الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية في المدارس التي يختارونها تحت أي ظرف من الظروف، شريطة أن تكون المدرسة قادرة على استقبالهم حسب الصف والسنة المناسبين، تحت أي ظرف من الظروف، مشيرة إلى ضرورة التزام المدارس في إجراءات القبول بإعطاء الأولوية لحضور الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية وإخوتهم في نفس المدرسة، وطلب من أولياء الأمور تقديم نسخ أصلية من أي تقارير للتقييمات السريرية التي أجراها أخصائي ذو صلة مثل طبيب نفسي وطبيب أطفال، ودعم عملية نقل الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، واستهداف ثلاث فئات كأولوية على وجه الخصوص، بما في ذلك الطلبة الملتحقين بالمدرسة لأول مرة، والطلبة القادمين من المراكز التعليمية المتخصصة، والطلبة ضمن برامج التبادل الطلابي.

إشعار “عدم القدرة”

ودعت الإدارة المدارس إلى توفير أي تسهيلات يحتاجها الطلبة لإتمام عملية التقييم، إذا كان التقييم جزءاً من عملية التسجيل في المدرسة، ومن ثم الاستفادة من هذه التقييمات في عملية تقديم الدعم في التعليم، مؤكدة على عدم استخدام هذه التقييمات كسبب لرفض التسجيل في المدرسة، بالإضافة إلى استخدام كافة المعلومات المتوفرة لضمان الوصول الآمن إلى بيئة تعليمية ومادية آمنة بشكل عادل للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية في المدرسة.

وأكدت الإدارة أن المدرسة ملزمة عند رؤية عدم القدرة على تلبية احتياجات أي طالب من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية بتقديم إشعار “بعدم القدرة على استيعاب الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية” إلى الإدارة وأولياء الأمور خلال سبعة أيام من صدور قرار قبول الطالب، مشيرة إلى أنه – للإدارة – الحق في تأييد أو إلغاء إشعار عدم القدرة بناءً على الأدلة المقدمة من المدرسة والمصادر الأخرى، كما يجب على المدارس إجراء التعديلات والترتيبات المعقولة لتمكين قبول هذه الفئة من الطلبة.

نظام التتبع

تتطلب السياسة الجديدة من المدارس تطوير نظام قوي لتحديد الطلاب المحتاجين وإحالتهم وتتبعهم، حتى يتمكن المعلمون والموظفون من تقديم ملاحظات حول الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والنفسية أو السلوكية والاحتياجات التنموية للطالب، وتحديد احتياجات الطلاب، وتمكين تطوير خطط تعليمية موثوقة، وإنشاء اتصال مستمر مع أولياء الأمور بشأن الاحتياجات التعليمية الإضافية، وتسجيل تفاصيل الطلاب الإضافية على نظام معلومات الطلاب (eSIS)، ومراقبة تقدم الطلاب.

رسوم إضافية

وشددت الإدارة على ضرورة اتباع المدارس لمبدأ الشمول والذي ينص على أن الحصول على التعليم بشكل عادل هو حق لجميع الطلبة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجات أي طالب لديه احتياجات تعليمية إضافية ضمن جدول رسوم المدرسة، مشيرة إلى أنه يجوز للمدرسة طلب رسوم إضافية إذا كانت حاجة الطالب تتطلب تدخلاً ودعماً متخصصاً يتجاوز ما تستطيع المدرسة تقديمه ضمن برامجها الخاصة، وفقاً لما هو مبين في التقرير السريري للطالب.

وأشارت إلى أن طلب الرسوم الإضافية يتطلب تقديم أدلة تبرر متطلبات وتكاليف الإضافات التي ستوفرها المدرسة، وتفصيل جميع الرسوم المفروضة فردياً وتحديث سجلات الطالب على نظام «eSIS» بتلك الرسوم التفصيلية، مع تقديم كشف حساب لأولياء الأمور يوضح توزيع الرسوم الإضافية المفروضة على أساس كل فصل دراسي.

وحددت الإدارة سقفاً للرسوم التي يمكن أن يدفعها الأهل، بحيث لا يتجاوز 50% من الرسوم الدراسية، وأية رسوم إدارية اختيارية لمعالج المدرسة لا يجب أن تتجاوز 10% من التكاليف، علماً أنه في حال عدم كفاية سقف الدفع لتغطية التكاليف في مدرسة ذات رسوم منخفضة إلى منخفضة جداً، يجوز فرض رسوم تتجاوز 50%، بشرط موافقة الأهل على دفع تلك الرسوم، كما يمكن للمدرسة أن تتخذ بديلاً من خلال طلب موافقة إدارة التعليم والمعرفة على أي رسوم إضافية، مع الالتزام بمراجعة كافة الرسوم الإضافية بشكل ربع سنوي وتقييم أثر الخدمات التخصصية وإمكانية الاستمرار في تطبيقها.

---

الإحالة إلى البرامج المتخصصة

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة أن معظم الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية مسجلون في المدارس الحكومية، ولكن قد يتم النظر في قبول الطلبة في برامج بديلة إذا توافرت فيهم معايير القبول، أو عندما ترى المدرسة أن الطالب يحتاج إلى رعاية أكثر تخصصاً، ويجب عليها التواصل مع الدائرة بخصوص هذا القرار قبل التواصل مع أولياء الأمور، أو إذا تم تشخيص الطالب الإماراتي بالتوحد الشديد من خلال التقييم السريري، أو يحتاج الطالب إلى علاج مكثف مثل العلاج المهني وعلاج النطق واللغة وتحليل السلوك التطبيقي، مع التأكد من فهم وإدراك ولي الأمر لمعايير القبول في التعليم المتخصص.

• “التعليم والمعرفة”: إن طلب رسوم إضافية يتطلب من المدرسة تقديم أدلة لأولياء الأمور تبرر الزيادة.

• رسوم إضافية بحد أقصى 50% من تكلفة الدراسة.