تصاعد الخلاف في وزارة المالية الإسرائيلية بسبب تعويضات نازحي غلاف غزة
تصاعد الخلاف بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يريد تنفيذ بند خارج الموازنة العامة للدولة المخصصة للعام الجاري لصالح النازحين من قطاع غزة، ومفوض الموازنة يوغيف جرادوس، الذي يصر على أن الموازنة وضعت بالفعل ولا يوجد أي تعديلات بأثر رجعي.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية إن سبب الخلاف في الحكومة هو أن وزير المالية يريد تمويل تعويضات للإسرائيليين النازحين من مناطق قطاع غزة، ووجهت رسالة إلى جرادوس – الذي يرفض الفكرة – قالت فيها: “طالما أنك لا توافق على سياستي الاقتصادية وتعتقد أنك تواجه صعوبة في تطبيقها، فأنا أدعوك إلى التنحي عن منصبك”، وتابعت: “طالما أنك مستمر في منصبك، فأنت خاضع لي وستتبع سياساتي وتعليماتي”.
ووصفت الصحيفة الإسرائيلية الخلاف العلني الذي اندلع بين المسؤولين بأنه غير عادي للغاية، رغم اندلاع صراعات مماثلة بين مسؤولين سابقين، بما في ذلك الخلاف بين مفوض الميزانية شاؤول مريدور ووزير المالية السابق كاتس، والذي انتهى باستقالة مريدور.
ورصدت الصحيفة آراء بعض المسؤولين بشأن الخلاف الدائر، حيث قال أوري يوغيف -الذي شغل منصب مفوض الميزانية بين عامي 2002 و2004 عندما كان بنيامين نتنياهو وزيرا للمالية آنذاك- إن الصراعات بين الوزير والمفوض حدثت عدة مرات في الماضي، موضحا أن الوزير هو من يتخذ القرار في النهاية، والمسؤول هو من مهمته عكس الحقيقة وتقديم البدائل المهنية لمجلس الوزراء والجمهور، وأن هذا توازن دقيق من وجهة نظره.
لكن يوغيف يقول إن المشكلة لا تكمن فقط في تأخر وزير المالية في إعداد الميزانية، بل أيضا في نوع المطالب التي يوجهها إلى مسؤولي الوزارة، مضيفا: “ما يريده سموتريتش هو أن يفعل المسؤولون ما يقوله الوزير، بما في ذلك استرضاء الجمهور”.
وأشار البروفيسور أودي نيسان – الذي شغل منصب مفوض الميزانية بين عامي 2009 و2011 في عهد وزير المالية السابق يوفال شتاينتس – إلى أن هناك إجراءات داخلية لإدارة الصراعات عندما يفكر الوزير بطريقة معينة، ويفكر المفوض بطريقة أخرى، مشيرا إلى أنه من المشروع أكثر تنفيذ السياسة التي يمليها الوزير، وإذا كان المفوض يعتقد أن هذا خطأ كبير، فيمكنه دائما الاستقالة من منصبه /حسب تعبيره/.
في حين أشار إلى أن الوضع مختلف في الخلاف الحالي، لأن الوزير لا يتخذ الإجراءات المطلوبة، موضحاً أن آخر المناقشات حول موازنة 2025 كانت في يونيو/حزيران الماضي، مضيفاً: "القانون ينص على عملية قانونية منظمة تسمح بإقرار الموازنة قبل نهاية العام، لكن الوزير تجنب ذلك لمدة شهرين واختفى ولم يقم بواجبه القانوني ولم تكن هناك إجراءات أو تصريحات حول موازنة 2025.".
قبل أيام قليلة، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش لمناقشة ميزانية 2025.
بدورها، توقعت وكالات التصنيف الائتماني، بحسب صحيفة غلوبس الإسرائيلية، أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيضات سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الضخم على حرب غزة.
الصحيفة الإسرائيلية "جيروزالم بوست" وأفادت بأنه تم مناقشة إطار الموازنة والبدائل المختلفة لبنيتها وتم الاتفاق على إقرارها بحلول نهاية العام الجاري 2024؛ موضحة أن عدم إحراز تقدم بشأن الموازنة يعني أيضا أن الاستجابات الاقتصادية اللازمة لتداعيات الحرب في قطاع غزة لم يتم تحديدها بعد، وهو ما يساهم في تعميق انعدام الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
