المملكة: 200 ألف ريال للمخالفين.. تنظيم جديد لاستغلال مياه الأمطار والسيول في المملكة

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط وضوابط إصدار تراخيص إنشاء منشآت مصادر المياه السطحية وتصنيف مخالفاتها، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم شؤون إنشاء هذه المرافق واستخداماتها، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، والمساهمة في توفير المياه للأغراض الزراعية والصناعية والعمرانية والتنموية، لتخفيف الضغط على المياه الجوفية غير المتجددة.

وتضمنت الشروط المعتمدة تصنيف مخالفات إنشاء منشآت مصادر المياه السطحية دون الحصول على الترخيص اللازم؛ وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، وتضمنت 31 مخالفة بين جسيمة وغير جسيمة، من بينها غرامة مخالفة إنشاء سد سطحي أو جوفي دون الحصول على الترخيص اللازم، وتصل غرامتها إلى 200 ألف ريال كحد أقصى؛ فيما وصلت غرامة إنشاء حاجز أو سد أو خليج قبل الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة إلى 30 ألف ريال كحد أقصى.
وتعاقب الوزارة المخالفين في حال إنشاء سد سطحي أو جوفي أو إقامة مشروع حقن وتغذية صناعية لطبقات المياه الجوفية خارج الملكية الخاصة قبل الحصول على الترخيص بغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال ولا تزيد على 200 ألف ريال، وفي حال إنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملكية الخاصة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 150 ألف ريال، مع تقديم طلب الترخيص خلال 15 يوماً.

– يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 150 ألف ريال في حالة عدم الالتزام بمتطلبات ومواصفات الوزارة أو من يفوضها لإنشاء السد، أو عدم تسليم السد المرخص ببنائه للأفراد إلى المؤسسة العامة للري، أو إقامة مشروع حقن وتغذية صناعية لطبقات المياه الجوفية خارج الملكية الخاصة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 200 ألف ريال في حال عدم تسليم مشروع الحقن الذي يقيمه الأفراد للوزارة بعد إنجازه، أو في حال إنشاء محطات تحلية على البحر دون موافقة الوزارة.
وتفرض الوزارة غرامة على المرخص له في حال عدم التزامه بمتطلبات ومواصفات ومقاييس الوزارة لمشروع الحقن والتغذية الصناعية لطبقات المياه الجوفية، أو في حال عدم قيامه بإكمال السد بحد أدنى 80 ألف ريال وبحد أقصى 120 ألف ريال، أو في حال تنفيذه السد مع مقاول غير معتمد وبحد أقصى 100 ألف ريال.
ويعاقب المخالفون بغرامة لا تقل عن 60 ألف ريال ولا تزيد على 90 ألف ريال إذا نفذ مشروع الحقن من قبل مقاول غير معتمد من الوزارة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 80 ألف ريال في حال عدم إنجاز مشروع الحقن والتغذية لطبقات المياه الجوفية، أو تنفيذ العمل في نطاق البنية التحتية لمصادر المياه السطحية، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 70 ألف ريال في حال التعدي على بحيرات السدود.
وتتراوح غرامة نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود بين 5 آلاف و10 آلاف ريال، مع تسوية الموقع، وحددت الوزارة غرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 5 آلاف ريال في حال تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المسموح بنقلها من بحيرات السدود أو تسوية التربة واستصلاح الموقع.
وأكدت الوزارة أنه في حال الاعتداء على أجهزة الرصد الهيدرولوجي فإن المخالفين سيعاقبون بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال.