خيبة أمل للسوريين.. مصر تصدر قراراً جديداً بشأن إقامة الأجانب على أراضيها

ملخص:

• أصدرت مصر قراراً بإلغاء إعفاء السوريين من رسوم التأشيرة والإقامة، وبدأت تحصيل الرسوم وفقاً للقوانين الجديدة.
• تم إيقاف الإقامة السياحية للسوريين وأصبح إمكانية تحويلها متاحة فقط إلى إقامة استثمارية بتكاليف عالية.
• يعيش السوريون حالة من القلق نتيجة صعوبة تجديد الإقامات وارتفاع تكاليفها، ما أثر على حياتهم اليومية.
• تأخر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منح “إقامة اللاجئين” يحرم العديد من الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدرسة.

أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارا جديدا بشأن شروط إقامة الأجانب ومنهم السوريون، متطلعة إلى قرارات تسهل إجراءاتهم في البلاد.

منذ انتهاء مهلة 30 يونيو/حزيران التي حددتها الحكومة المصرية لتسوية أوضاع الأجانب، يعيش السوريون حالة من القلق، خاصة بعد وقف منح الإقامة السياحية أو السماح بتجديدها، وهو ما أضاف تعقيدات جديدة.

تفاصيل القرار

وجاء في نص القرار الصادر عن وزارة الداخلية المصرية أنه استناداً إلى التعليمات العامة رقم 2 و3 لسنة 2003 بشأن قواعد دخول وإقامة الأجانب في مصر، والتعليمات العامة رقم 42 لسنة 2013، والتعليمات العامة رقم 35 لسنة 2024، وفي ضوء ما أوردته وزارة الخارجية بشأن الموافقة على تحصيل رسوم من السوريين الوافدين إلى مصر (رسم تأشيرة 25 دولاراً أميركياً) ورسوم إقامة كاملة من المقيمين في البلاد بسبب انتهاء اتفاقية الوحدة العربية بين البلدين (سوريا – مصر).

وجاء في القرار: “يتقرر ما يلي: إلغاء جميع الإعفاءات والبدء بتحصيل رسوم تأشيرات – إقامات من الرعايا السوريين الزائرين والمقيمين في البلاد وفقاً للأنظمة التي تنظم هذا الأمر”.

التفسير القانوني للقرار

وبعد صدور القرار الذي أثار تساؤلات واسعة بين السوريين، خرج المحامي المصري عصام حامد المتخصص في الشؤون القانونية للسوريين في مصر عبر حسابه على فيسبوك لتوضيح ما جاء في القرار.

وأوضح حامد أن القرار لا يتعلق بالإقامة السياحية التي لا تزال متوقفة لمن يرغب في تجديدها، ويمكن فقط تحويلها إلى إقامة استثمارية.
وأضاف أن أنواع الإقامات الأخرى مثل (الاستثمار، إذن العمل، الزواج، الوديعة، العقار) مازالت قابلة للتجديد.
وأشار أيضاً إلى أن الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً وتجاوزوا 60 عاماً معفون من الغرامات، ويخضعون لرسوم سنوية قدرها 5 آلاف جنيه.

وأكد المحامي أن السوريين كانوا معفيين من رسوم الإقامة قبل 30/6/2024، أما الآن يتم تحصيل الرسوم وفق النظام الحالي.

وفيما يتعلق بتأشيرات الدخول، كتب: “تمت إضافة رسوم تأشيرة دخول قدرها 25 دولاراً فقط، والتي كانت معفاة في السابق (تأشيرات الدخول تختلف عن الموافقات الأمنية)”.
واختتم المحامي المصري قائلا: “بشكل عام هذه التعليمات هي تقرير وتأكيد لما حدث، ولا يوجد أي تعديلات جديدة”.

ويبدو أن الشق المتعلق بقرار التأشيرة مخصص للسوري الذي يدخل مصر بجواز سفر بلاده ويحمل إقامة أوروبية أو خليجية، حيث تم إعفاؤه من دفع 25 دولاراً أميركياً في المطار.

أما الموافقات الأمنية فهي موافقات تسمح للسوري الذي لا يحمل أي جنسية أخرى أو إقامة أوروبية بدخول مصر، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 1250 و2500 دولار أميركي، بحسب مدة الإقامة.

خيبة أمل السوريين

يعيش السوريون خلال الشهرين الماضيين حالة من القلق بسبب القرارات التي تلت انتهاء مهلة 30 يونيو/حزيران الماضي، وأبرزها إلغاء الإقامة السياحية واستبدالها بإقامة استثمارية، وهو أمر يفوق القدرات المالية لغالبية السوريين.

ومع إلغاء الإقامة السياحية، لجأ كثير من السوريين إلى مفوضية اللاجئين في القاهرة للحصول على “إقامة لاجئين”، لكن أغلبهم حصلوا على المواعيد بعد أشهر طويلة، وهو ما منع كثير من الأطفال من الالتحاق بالمدارس التي تشترط الإقامة لقبولهم، وهو ما كان الصدمة الأكبر للسوريين.

وكان السوريون يعولون على الوقت ويأملون في صدور استثناءات أو تسهيلات لتحويل الإقامة السياحية إلى إقامة دراسية، خاصة للأسر التي لديها أطفال في سن الدراسة، إلا أن القرار الأخير للحكومة المصرية جاء ليؤكد استمرار تطبيق القوانين السابقة (التي لم تصدر رسمياً) دون أي تعديلات.

وقال أيمن الشامي من ريف دمشق لموقع تلفزيون سوريا إنه أصيب بالصدمة عندما علم بتفاصيل القرار، خاصة أنه لديه طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وهو على وشك دخول المدرسة، لكنه لن يتمكن من ذلك بسبب انتهاء إقامته السياحية ولا يمكن تجديدها.

من جهتها، قالت سيدرا من حلب إنها كانت تأمل صدور قرارات تسهل إقامتها في مصر، لكنها الآن تفكر جدياً بالعودة إلى سوريا مع زوجها وأطفالها بسبب تعقيدات الإقامة.
وأضافت: “كنت قد حجزت للذهاب إلى سوريا، وألغيت قرار الحجز عندما جاء خبر وجود تسهيلات للسوريين، وانتظرت شهراً كاملاً على أمل ذلك، لكن يبدو أنني سأعود مع زوجي وأولادي الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و4 سنوات إلى سوريا، إذ لا طاقة لنا بانتظار دورنا في المفوضية بعد عامين، ولا توجد حلول في الأفق”.

أما “أبو محمد” الرجل الخمسيني الذي ينحدر من الغوطة الشرقية بريف دمشق ويقيم في مدينة العبور قرب القاهرة، فقال إن التصريحات السابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعطته أملاً، حيث قال إن جزءاً من قوة مصر ومكانتها عبر التاريخ أنها قبلة وملجأ لكثير من الناس، واصفاً اللاجئين ومنهم السوريون بـ”ضيوف مصر وسيبقون ضيوفنا”.

وأضاف: “لكن يبدو أن مصر لم تعد للطبقة السورية المحدودة أو المتوسطة الدخل، مصر للسوريين الأثرياء، ورسوم الإقامة مرتفعة، وبحسب القرار وكما أفهمه الآن أصبح علي أن أدفع رسوم الإقامة 30 دولاراً، والرسوم التي تحدث عنها المحامي المصري 5 آلاف جنيه سنوياً لي ولزوجتي عن كل منا، لأننا نستخرج إقامة دراسية لابني الأصغر”.

رأى أنه لم يعد هناك مجال للانتظار وبدأ يفكر جدياً بالعودة إلى منزله في الغوطة الشرقية التي دمرها قصف النظام السوري، حيث سيعمل على ترميم غرفة ومطبخ صغير، حيث لم يكن لديه الطاقة لدفع هذه المبالغ وكان من الصعب التسجيل في مفوضية اللاجئين، حيث أصبح الحصول على الدور قريباً مستحيلاً بسبب الازدحام.

الإقامة الاستثمارية: تكاليف باهظة ولا ضمانات

موقع تلفزيون سوريا تواصل مع شاب سوري -فضل عدم الكشف عن اسمه- يحمل إقامة سياحية منذ أكثر من 3 سنوات ويجددها كل 6 أشهر، للسؤال عن الخيارات المتاحة أمامه، فأكد سعيه للحصول على إقامة استثمارية لعدم تمكنه من الخروج والعودة إلى مصر.
وقال إن الشرط الأول للحصول على هذه الإقامة هو إنشاء شركة والحصول على التراخيص اللازمة، وهذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق.

وعن تجربته أشار إلى أنه في البداية حصل على توكيل للمحامي الذي كلفه بملف الإقامة مقابل 4 آلاف جنيه مصري (نحو 82.57 دولار) بسبب انتهاء إقامته السياحية.

وأضاف أن المحامي حصل على الأوراق اللازمة، والتي تستغرق ما بين 20 إلى 30 يوماً، بسبب مشكلة «التحقيقات الأمنية»، أي إرسال الأوراق إلى الجهات الأمنية المختصة للموافقة عليها.

وأشار إلى أنه أودع في البنك 250 ألف جنيه (نحو 5160.08 دولار)، وسيتم سحب هذا المبلغ لاحقاً، وأضاف: “هناك احتمال أن يعود التحقيق الأمني ​​بالرفض، وهذا يعتمد على حظوظ الناس”.

وعن التكاليف، قال إنها تصل في السنة الأولى إلى 60 ألف جنيه إسترليني (نحو 1238.42 دولار)، وتجديد هذه الإقامة يترتب عليه ضرائب تصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني (نحو 412.81 دولار)، وتكلفة 40 ألف جنيه إسترليني (نحو 825.62 دولار).
وفي ظل ما يحدث، شهدت مصر عودة العديد من السوريين إلى بلادهم بعد انتهاء مهلة 30 يونيو/حزيران الماضي، فيما بدأ آخرون البحث عن مناطق أخرى للجوء إليها، بينما اتجه الشباب إلى البحث عن طرق تهريب تأخذهم إلى دول أوروبية بحثاً عن مستقبل أفضل.