"محسب": قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأكد النائب أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكا رئيسيا في صنع القرارات الحكومية، وهو ما انعكس بوضوح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعد الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى من الحوار.
"المحسب" وأضاف أن قرارات العفو المؤقت عن المحبوسين تعد دفعة قوية نحو النهوض بالإنسان المصري وحقوقه، وتعبر عن رغبة الدولة في تحقيق العدالة والتوجه نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدالة والإنسانية واحترام الرأي والاختلاف والحريات، مشيرا إلى أن قرارات العفو تعزز الثقة بين المواطن والحكومة، حيث ساهمت قرارات العفو في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وأكد حرص الدولة على تحقيق العدالة.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن الإفراج عن المعتقلين احتياطياً يهدف إلى بناء مجتمع سليم متوازن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكداً أن القرار عزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.
"المحسب" وأشار إلى أهمية الاستمرار في دمج المفرج عنهم اقتصاديا واجتماعيا، وإفساح المجال لهم للمشاركة في الشأن العام، وتمثل هذه القرارات تعزيزا لحقوق الإنسان ورعاية المجتمع، وتعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام كرامة الإنسان وحقوق النزلاء.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا القرار يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في الدولة بقيادة الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
