حمدان بن محمد يصدر قراراً بإنشاء السّجِل المُوحّد لسُكّان إمارة دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2024 بشأن السجل الموحد للمقيمين في دبي المنشأ بموجب هذا القرار، والذي يتضمن بيانات محدثة عن جميع الخصائص التفصيلية للمقيمين في دبي بشكل آني.

ويحتوي السجل المركزي لسكان دبي على بيانات دقيقة وشاملة ومحدثة، ويهدف إلى جمع وتصنيف وتوفير البيانات المتعلقة بالسجل في الوقت الفعلي، مما يساهم في عملية إعداد الخطط والاستراتيجيات والسياسات الحكومية بناءً على بيانات ومعلومات دقيقة، كما يساهم في توفير نتائج التعداد السكاني لإمارة دبي بشكل دوري وفي الوقت الفعلي، والاستجابة لتنفيذ سياسات الإمارة المتعلقة بالتحول الرقمي، والمساهمة في تطوير وتقديم الخدمات والبرامج الحكومية بكفاءة وفعالية، فضلاً عن إعداد نماذج التنبؤ المستقبلية لسكان دبي، بهدف دعم خطط التنمية ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

ونص القرار على أن ينشأ سجل يسمى “السجل الموحد لسكان إمارة دبي” على المنصة الرقمية لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، تتولى إدارته والإشراف عليه المؤسسة وفقاً للاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات النافذة في الإمارة وهذا القرار، على أن يعتبر السجل المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة لكل ما يتعلق بالبيانات الخاصة بسكان دبي.

اختصاصات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء
وحدد القرار مجموعة من المهام والصلاحيات لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء لتحقيق أهدافها.
بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بما في ذلك: تحديد الجهات الحكومية والجهات الخاصة المطلوب منها تزويد السجل بالبيانات، وتحديد البيانات المطلوب تضمينها في السجل بناء على احتياجاتها سواء كانت إلزامية أو اختيارية، ومتابعة والتحقق من التزام مقدمي البيانات بهذا التحديد عند تحديث السجل، ووضع المعايير المتعلقة بجودة البيانات ووصفها وتصنيفها لجميع الفئات في السجل مع مراعاة التصنيف الديموغرافي لتلك الفئات، ومتابعة والتحقق من التزام مقدمي البيانات بتلك المعايير والعمل على اعتمادها وتنفيذها، ورفع التقارير بشأن ذلك، وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.

كما تتولى مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إعداد واعتماد خطة توفير وتحديث السجل ومتابعة تنفيذها وفقاً للمعايير التي اعتمدتها في هذا الشأن، وتصميم وإنشاء نموذج السجل وربطه مع السجلات المرجعية الأخرى في الإمارة، وإعداد دليل استخدام السجل وإتاحته للجهات الحكومية والخاصة، واقتراح وإعداد تصورات للبيانات الخاصة بسكان دبي ذات القيمة لمزودي البيانات وحالات استخدامها، والتنسيق مع مركز دبي للأمن الإلكتروني في كل ما يتعلق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية بما في ذلك الربط مع المنصة الرقمية، وتنفيذ الأطر العامة للتعامل مع البيانات ومعالجتها وتخزينها مع ضمان حمايتها من خلال التدابير الأمنية اللازمة لضمان عدم اختراقها أو إتلافها أو تغييرها.

وبموجب القرار، ستتولى مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إدارة عملية الوصول إلى السجل، وتحديد وتصنيف مستويات السرية لجميع البيانات المسجلة في السجل ومخرجاته، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية وحالات الاستخدام الناتجة عنه، ومراجعة الأذونات بشكل دوري، والموافقة على سياسات وتصاريح الوصول للسجل، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سرية وخصوصية بيانات الأفراد في السجل، والتأكد من أن المنصة الرقمية تلبي معايير أمن المعلومات المعتمدة في إمارة دبي، ومعايير الوصول الإلكتروني للبيانات والمعلومات لخدمة أصحاب الهمم.

اختصاصات مركز دبي للأمن الإلكتروني
ونص القرار على أن يتولى مركز دبي للأمن الإلكتروني، بصفته الجهة الحكومية المعنية بأمن وحماية المعلومات وشبكة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية الحكومية، التنسيق مع مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء لربط المنصة الرقمية بالمركز، ومهام التدقيق على النظام الذي يتم من خلاله إنشاء السجل، للتأكد من توافر معايير الأمن المعتمدة لديه في هذا الشأن، والتعاون مع المؤسسة في كل ما يتعلق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية المشمولة بأحكام هذا القرار، كما يعهد إليه من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بأية مهام أو صلاحيات أخرى تدخل ضمن اختصاص المركز، وتكون ضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة من السجل.

التزامات مزود البيانات
ويلزم القرار مزودي البيانات من الجهات الحكومية والجهات الخاصة وأي جهة أخرى تحددها هيئة دبي الرقمية بتقديم وصف للبيانات التي يجب عليهم تغذيتها في السجل، وفقاً لما هو معتمد في دليل بيانات دبي، وتطبيق معايير الجودة المعتمدة على البيانات المطلوب تغذيتها في السجل، وإعداد خطة لتحسين الجودة واعتمادها من مؤسسة بيانات وإحصاء دبي، وتغذية السجل بالبيانات اللازمة سواء كانت إلزامية أو اختيارية بالوسائل التي تحددها المؤسسة، وتحديث هذه البيانات وفقاً لجدول زمني تحدده المؤسسة في هذا الشأن.

كما ألزم القرار مزودي البيانات بالتنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسة وإبلاغها مسبقاً بأي تعديل أو تغيير في نماذج البيانات المرتبطة بالسجل أو آلية تدفقه، ومواءمة الأنظمة الإلكترونية والأدوات المتاحة لضمان توفر البيانات في السجل بشكل دقيق وفوري، والحفاظ على تحديث البيانات بما يتوافق مع السجلات التي يحتفظ بها مزودو البيانات، وتفعيل الحقول الإلزامية لمخاطبة الأفراد المرتبطين بمكان الإقامة والعمل وتحديثها بشكل دوري، والالتزام بسياسات الوصول والاستخدام الآمن للبيانات، والإبلاغ الفوري عن أي ثغرات أو حوادث أمنية تتعلق بالبيانات التي يقومون بإدخالها في السجل.

حماية البيانات الشخصية
ولا تخل أحكام هذا القرار بقواعد ونطاق الحماية القانونية للبيانات الشخصية لمقيمي دبي المنصوص عليها في القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي، والتشريعات النافذة في الإمارة.

يصدر مدير عام هيئة دبي الرقمية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.