المملكة: المملكة أكبر المانحين عالميًا بـ1.9% من الدخل القومي
وأوضح أن ذلك ينبع من تعاليمها الإسلامية والاجتماعية، التي أهلتها اليوم لتحتل المركز الأول عالميا من حيث حجم مساعداتها الدولية مقارنة بدخلها القومي الذي يبلغ 1.9%، وفيما يلي نص الحوار:
– أولاً ما هي اللجنة، بداياتها، أهدافها؟
وقد أنشئت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء، وتم تكليف هيئة الهلال الأحمر السعودي برئاستها، نظراً لاستقلاليتها، والتزام الهلال الأحمر السعودي بالقانون الدولي الإنساني وتطبيقاته الدولية، بحكم عمله في الداخل والخارج.
ومن أهم مهامها نشر الوعي وتقديم المساعدة أثناء النزاعات المسلحة، وتتكون من عدة لجان فرعية تهدف جميعها إلى عرض التجربة السعودية في مجال احترام وتطبيق القانون الإنساني وتسليط الضوء عليها للعالم.
– ما هي اللجان والأدوار التي تلعبها؟
ويوجد عدد من اللجان منها اللجنة التنفيذية التي تدير عمل اللجنة، ولجنة قانونية تعمل على دراسة ومراجعة كافة الاتفاقيات الدولية، ورفع التوصيات للجهات ذات العلاقة حول كيفية تنفيذها، والتأكد من التزام المملكة الدائم بهذه الاتفاقيات التي أصبحت ملزمة بعد التصديق عليها، وأصبح تنفيذها أمراً مسلماً به في المملكة.
– هناك لجنة خاصة للتدريب والنشر والبحث، تقوم بالتدريب في مجال القانون الدولي والإنساني، وتستهدف القطاعات العسكرية بحكم تخصصها في النزاعات المسلحة، وكل الجهات المعنية بهذا الجانب، مثل البرامج المتخصصة للعاملين في المجال الإنساني، والعاملين في القطاعات الصحية، وهناك دورات للإعلاميين والدبلوماسيين والسياسيين.
كما نقدم دورات متخصصة في العمليات أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك عمليات ما بعد الصراع في القضايا المتعلقة بالسجناء وكيفية التعامل معهم، وكذلك المقاتلين الذين يسقطون على الأرض، وكيفية التعامل معهم من الناحية القانونية.
– تعمل اللجنة على تقديم الدراسات والأبحاث لتطوير القانون الدولي والإنساني، وتساهم بتجاربها في هذا المجال من خلال البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية السعودية، نظراً لامتلاكها لخبرات سعودية كبيرة، وتقدمها على شكل أوراق عمل تتعلق بالقانون الدولي الإنساني من وجهة نظر المملكة، لنقل تجاربها في هذا المجال.
كما نهتم بتطوير المكتبة العربية والعالمية، وتزويدها بالدراسات والأبحاث والكتب المتخصصة في هذا المجال، ولدينا لجنة إعلامية متخصصة تعكس كافة أنشطة ومخرجات هذه اللجان، وعرضها على المستوى المحلي والدولي، والمساهمة في نشر الوعي والمعرفة والتثقيف بالقانون الدولي والإنساني.
– كيف تقوم اللجنة بتنظيم العديد من الدورات في مجالات مختلفة؟
ويتم عقد العديد من الدورات بشكل دوري، واستضافة خبراء دوليين في مجالات عدة سواء في المجال القانوني أو العسكري أو الأكاديمي النظري، وسيتم عرض العديد من التجارب المحلية والدولية.
ويختتم التقرير أيضاً بتوصيات تساهم في تعزيز العمل الإنساني على المستوى الوطني والعربي، وإيصال رسالة إنسانية عالمية حول أهمية تسهيل العمل الإنساني والعاملين في المجال الطبي والصحي تحت أي ظرف، كجزء من حماية الأشخاص الأكثر حاجة للمساعدة، خاصة في الظروف الصعبة مثل النزاعات المسلحة.
– كيف تساهم هذه اللجنة في التوجهات الإنسانية للمملكة؟
إن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني هي انعكاس لاحترام المملكة وتطبيقها للقانون الدولي منذ انضمامها إلى اتفاقيات جنيف الأربع عام 1963م، وقبل انضمامها طبقت المملكة المبادئ الواردة فيها والتي ينبع بعضها من التعاليم الإسلامية والإنسانية والوطنية والمجتمعية، مع احترامنا للآخرين، واحترامنا للنفس الإنسانية وكرامتها.
وفي عام 2007م صدر قرار مجلس الوزراء رقم 144 بإنشاء لجنة دائمة تعنى بالقانون الدولي الإنساني ونشره والتوعية به وتقديم مساهمات خاصة لتطوير تطبيقه على المستوى الوطني بما في ذلك مواءمة التشريعات والأنظمة المحلية بما يتوافق مع تلك الاتفاقيات الدولية والإنسانية، وتضم اللجنة 12 جهة حكومية سيادية منها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني وهيئة الهلال الأحمر السعودي وحقوق الإنسان ووزارة الاقتصاد والمالية وغيرها من الجهات ذات الصلة.
– شاركتم مع الهلال الأحمر في إقامة ورشة عمل مؤخراً في جدة، ما هدفها؟
أقيمت هذه الورشة بالشراكة بين اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني والهلال الأحمر السعودي والوفد الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي ورشة عمل لمناقشة التدابير الوقائية لحماية المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية أثناء النزاعات المسلحة، بحضور مشاركين من أكثر من 13 دولة عربية.
ويهدف أولاً إلى تسليط الضوء على أهم حقوق وواجبات العاملين في المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، وتقديم مجموعة من المعارف والأنظمة، وكيفية حماية العمل الإنساني من خلال احترام القوانين ذات الصلة بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
والهدف الآخر هو إبراز التجربة السعودية الحقيقية في هذا المجال سواء في مجال الإغاثة الميدانية أو في مجال الآليات والإجراءات لحماية مثل هذا العمل الإنساني، وكذلك مدى احترام المملكة للقانون الدولي الإنساني في تسهيل وإيصال المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.
– ذكرتم أن الورشة تهدف إلى إبراز التجربة السعودية، حدثونا عن تلك الجهود؟
تعد المملكة العربية السعودية من أكبر المانحين العالميين في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم مقارنة بدخلها القومي، حيث يبلغ المعدل العالمي الذي حددته الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية 0.7%، وقد تجاوزت المملكة هذا الرقم بكثير بنحو 1.9%، ما جعل المملكة أكبر دولة في العالم مقارنة بدخلها القومي، وهو ما جعلها تضع العديد من الآليات سواء بتحصينها لتكون وفق القوانين والمعايير الدولية، أو حماية هذه المساعدات لضمان وصولها لمستحقيها وفي الوقت المناسب.
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الدول المانحة للمساعدات التنموية على مستوى العالم، والسابعة على مستوى العالم في مجال المساعدات الإنسانية، والأولى عربياً ومنطقة الشرق الأوسط، وللمملكة سجل مشرف في مجال العمل الإغاثي على مدى الثمانين عاماً الماضية.
– ما هي المهام الرئيسية للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في المملكة؟
– عقد الندوات والدورات للتوعية بالقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، ونشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني وإنفاذه وتطبيق قواعده وطنياً وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، والمساهمة في تطوير القانون الدولي الإنساني من خلال الدراسات والبحوث الوطنية، وتقديم الاستشارات في مجال القانون الدولي الإنساني للجهات الأخرى.
وكذلك التأكيد على مساهمة المملكة العربية السعودية في إثراء ثقافة القانون الدولي الإنساني، وكذلك تطوير الممارسات التطبيقية على المستوى المدني أو العسكري، ونشر التجربة السعودية للعالم والتي تميزت بجوانب متعددة بين القانوني والتاريخي والثقافي والتطبيقي، مما يعد إضافة للقانون الدولي الإنساني للتأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي أحد المصادر الرئيسية الأولى للقانون الدولي الإنساني.
– كيف تساهم اللجنة في رفع الوعي لدى أفراد القوات المسلحة والمجتمع المدني؟
وتركزت الجهود على تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني والمفاهيم الإنسانية في أوقات النزاعات المسلحة وغير المسلحة، حيث لعبت العديد من الأنشطة مثل الدورات والمطبوعات التي بادرت اللجنة الدائمة لإنشائها ونشرها دوراً في تعزيزه وتزويد منتسبي القوات المسلحة والكليات العسكرية والجهات ذات الصلة والمجتمع المدني بالمطبوعات والمراجع والدراسات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني لتعزيزه وإثراء ثقافته، فضلاً عن تطوير الممارسات التطبيقية على المستوى المدني أو العسكري.
– كيف تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية؟
من خلال إقامة أنشطة معرفية وتوعوية تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة في كافة مجالات القانون الدولي الإنساني والتعاون بين كافة الأطراف من خلال تعزيز ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني على المستويين الوطني والدولي.
– ما هي التحديات التي تواجه اللجنة؟
وفي السنوات الأخيرة شهدت اللجنة تطورات تهدف إلى نشر وإنفاذ وتطبيق وتطوير القانون الدولي الإنساني، ومع هذه التغيرات تواجه اللجنة عدداً من التحديات داخل المملكة، منها عدم وجود مستشارين وطنيين معتمدين دولياً للمشاركة في القضايا الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد مكتبة وطنية مخصصة للدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية حول القانون الدولي الإنساني، وهناك نقص في الخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني لتقديم المشورة القانونية لمشاركة المملكة في المحافل الدولية لصياغة الاتفاقيات والبروتوكولات على المستويين الإقليمي والدولي.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
