المملكة: القانون ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وحفظ الحقوق

وأكد خبراء أن القانون يمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتحقيق العدالة، فهو ينظم سلوك الأفراد ويحدد حقوقهم وواجباتهم، كما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ويضمن معاملة الجميع على قدم المساواة.
وأوضحوا في حوارهم مع «اليوم» بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يصادف 13 سبتمبر/أيلول، أن القانون يدعم التنمية المستدامة من خلال تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، ومحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية في مختلف القطاعات.
وأوضحوا أن هذا اليوم يمثل فرصة للتوعية بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة التي تنظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، والتي تهدف بشكل عام إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

حماية الحقوق

أكدت المحامية وجدان الزهراني أن القانون يمثل حجر الأساس في استقرار المجتمع وتحقيق العدالة، وهو العمود الفقري الذي يرتكز عليه النظام الاجتماعي.
القانون ليس مجرد مجموعة من القواعد، بل هو منظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ويهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الأفراد كالحق في الحياة والحرية والملكية، إلا أن دوره لا يقتصر على ذلك فحسب، بل يمتد إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع من خلال فرض العقوبات المناسبة على من يخالف هذه الحقوق.

وأضاف الزهراني أن القانون لا يعمل على حماية الحقوق الفردية فحسب، بل يساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، ويعتبر آلية فعالة لضمان استمرارية هذه الحماية من خلال تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد والمؤسسات، كما يوفر الاستقرار في المعاملات والعقود التجارية ويضمن معاملة الجميع بالتساوي أمامها دون تمييز.
وأوضحت أن ذلك من شأنه أن يعزز الشعور بالعدالة بين كافة أفراد المجتمع، مما يؤدي إلى بناء الثقة بين الأفراد وإيجاد بيئة مستقرة تسمح بالنمو والتطور في مختلف المجالات.
وأكدت أن الالتزام بالقانون ليس واجباً قانونياً فحسب، بل هو مسؤولية اجتماعية كبيرة تقع على عاتق كل فرد في المجتمع.
إن التزام الأفراد بالقانون يساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار، كما أن الالتزام بالقانون يعزز الثقة بالنظام القضائي ويحارب الفساد واستغلال السلطة، مما يؤدي إلى تحقيق الشفافية في مختلف القطاعات.

تعزيز النظام الأخلاقي

من جانبه قال المحامي أحمد المالكي إن القانون هو مجموعة من الأسس والقواعد التي تحكم المجتمع وتعمل على تنظيمه، وتكمن أهمية القانون في أنه يلعب دوراً محورياً ومهماً في المجتمعات.
وأوضح أنه بدون القانون تنهار المجتمعات ويسود الظلم والقهر ويسود القوي على الضعيف، والقانون هو الذي يؤثر ويضبط سلوك الأفراد، ودوره الأساسي هو توزيع الحقوق والواجبات بشكل عادل وحماية المصلحة العامة للمواطنين، وهو السبيل الوحيد لخفض معدلات الجريمة وتعزيز المنظومة الأخلاقية للمجتمع.

وأكد المالكي أن القانون يساعد في سد الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، ويجب على الأفراد الاهتمام بنشر الوعي القانوني حتى يكون جميع أفراد المجتمع على دراية كاملة بالواجبات والمحظورات التي أباحها القانون وجرمها، حتى لا يقعوا تحت طائلة الجزاء والعقاب، والمعرفة القانونية تمنح الأفراد والمجتمعات القدرة على الدفاع عن حقوقهم والسعي إلى العدالة عند انتهاك تلك الحقوق.
وأشار إلى أن هناك فروعاً للقانون تخاطب جميع أفراد المجتمع، وقوانين أخرى موجهة لفئات معينة، ويجب على الدول أن تنشر الثقافة القانونية من خلال الندوات والمؤتمرات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فكلما زادت الثقافة القانونية في المجتمعات كلما التزمت بالقانون وقلت الجريمة وازدهرت العدالة بين أفرادها.
ومن جانبها تحدثت المحامية هاجر الأحمري عن أهمية القانون في رفع الوعي القانوني وتعزيز مبدأ الوصول للعدالة.

وأكدت أن الأنظمة والقوانين وضعت لضمان المعاملة العادلة ومنع التمييز، وهو ما تسعى وزارة العدل في المملكة إلى تحقيقه من خلال تحسين البيئة القانونية وتعزيز كفاءة النظام القضائي.
وأضاف الأحمري: “إن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة القضائية وتدريب المحامين، بالإضافة إلى التحول الرقمي من خلال رقمنة الخدمات القانونية، مما يعزز الكفاءة ويسهل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات القضائية بسرعة وسهولة”.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى تحديث الأنظمة السابقة وإصدار تشريعات جديدة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.