غرفة البحرين تبحث مع جمعيتي “التطوير العقاري” و” المكاتب الهندسية”  استحداث تنفيذ البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية

استقبل رئيس لجنة العقار والانشاءات بغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد رائد أحمد عمر وعدد من أعضاء لجنة العقار والانشاءات بمقر الغرفة أمس وفداً من جمعية التطوير العقاري البحرينية برئاسة السيد عارف هجرس، ووفداً من جمعية المكاتب الهندسية البحرينية برئاسة السيد مازن أحمد عمران، في جلسة ناقشوا فيها المشاكل التي يواجهها القطاع العقاري في مملكة البحرين.

وتناول الحضور في مداخلاتهم عدداً من الإشكاليات والقضايا التي يعاني منها قطاع البناء والعقار والتي تؤثر على تنظيم عمل المستثمرين العاملين في هذا القطاع الاقتصادي المهم، وأبرزها صدور القرار رقم (788) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي، والذي تضمن تحديد المناطق المسموح فيها بالتقسيم، وربط التقسيم بضرورة توفير البنية التحتية لأراضي التقسيم وربطها بالبنية التحتية الرئيسية، الأمر الذي سيكلف المستثمرين خسائر مالية ضخمة ستؤثر على قطاع العقارات.

وأكد الحضور خلال اللقاء على أهمية القطاع العقاري وارتباطه بالقطاعات الاقتصادية، ومدى تأثير القرار على إمكانية توقف تنفيذ المشاريع العقارية في مناطق مملكة البحرين، وبالتالي تأثر تلك القطاعات الاقتصادية بما تحمله من سلبيات وإيجابيات.

كما أثار أعضاء جمعية التطوير العقاري البحرينية وجمعية المكاتب الهندسية البحرينية أهمية اضطلاع غرفة تجارة وصناعة البحرين بدورها كمظلة للقطاع الخاص لأعضائها أمام مختلف الجهات، وتوحيد الجهود في هذا الشأن بما يضمن الوصول إلى حلول عادلة للأطراف ويضمن عمل المطورين وتنفيذ مشاريعهم القائمة والجديدة، مشيرين إلى دور كافة المؤسسات ذات الصلة بالعمل في القطاع العقاري وأهمية منح التسهيلات اللازمة لتطوير هذا القطاع، مؤكدين التزامهم بالقوانين والأنظمة الصادرة عن الجهات الرسمية.

وأكد الحضور أيضاً على أهمية دور هيئة التخطيط والتطوير العمراني والقطاع العقاري الخاص في التعامل وفق آلية واضحة تؤدي في النهاية إلى تطوير ونمو المشاريع العقارية، بما يتناسب مع احتياجات المواطن والمجتمع، ويخدم التنمية الاقتصادية المرجوة.