"الشهابي": بيان رئيس "النواب" تاريخي.. وضع قواعد الحوار تحت قبة "المجلس" لجعل التشريع نتاجًا تشاركيًا

رحب حزب الجيل الديمقراطي في بيان أصدره مساء الجمعة بالبيان الصادر عن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووصف البيان بأنه مكتوب بلغة قانونية راقية وكلمات عربية فصيحة، مؤكداً أن القانون خطوة مهمة في تحديث المنظومة القانونية في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أنه يمنح النيابة العامة سلطات أوسع في تحريك الدعاوى الجنائية، فأصبحت هي السلطة الأصيلة في التحقيق ومباشرة ومباشرة الدعاوى الجنائية تطبيقاً لأحكام المادة 189 من الدستور، كما يتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في الاعتقال والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي غير المشروع."ار تي ال">

ويتضمن المشروع أيضًا تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والضحايا، وتوفير التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بعد."ار تي ال">

"وأضاف الجيل في تصريحه" وأوضح أن رئيس مجلس النواب حرص على التأكيد على أن مشروع القانون هو نتاج عمل متواصل لمدة عامين في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصري ويلبي احتياجات المجتمع.""ار تي ال">

من جانبه رحب رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي بتأكيد رئيس مجلس النواب أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تعاوني هدفه الأساسي إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع، مشيداً بالروح التي ناقشت بها اللجنة التشريعية والدستورية التعديلات المقدمة سواء من قبل أعضاء اللجنة أو ممثلي الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب الصحفيين، مثمناً ما أكده رئيس مجلس النواب في تصريحه من أن اللجنة رأت أن كل هذه التعديلات جاءت لتنظيم أحكام مشروع القانون الذي يشكل ركيزة التنظيم القضائي في القسم الجنائي.

"الشهابي" وأشاد أيضاً بتأكيد رئيس مجلس النواب أن اللجنة التشريعية والدستورية ستدرس توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وهي التوصيات التي طالب رئيس الجمهورية بتنفيذها فوراً، مشيراً إلى أن مجلس النواب أدرج بالفعل عدداً من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها: تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد حد أقصى لها؛ بحيث لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلاً من ستة)، واثني عشر شهراً في الجنايات (بدلاً من ثمانية عشر شهراً)، وثمانية عشر شهراً في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلاً من سنتين)."ار تي ال"كما تم تحديد مدة حبس المتهمين أمام محكمة النقض بما لا يزيد على سنتين بعد أن كانت غير محددة في القانون الحالي، كما تم تضمين توصية الحوار الوطني بالسماح بالطعن على قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صيغاً شاملة للطعن على كافة الأوامر بما في ذلك أوامر الحبس الاحتياطي بالطرق التقليدية.

وكذلك اعتماد التوصية بإلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية، الذي منح محكمة التمييز ومحكمة الإحالة إذا صدر الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد الأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بمدة معينة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة التمييز في هذا الشأن على النحو المبين سابقاً بحيث لا يتجاوز حدها الأقصى سنتين."ار تي ال">

"الشهابي" ووصف بيان رئيس مجلس النواب بالتاريخي، مؤكداً أنه وضع قواعد وأسس الحوار والنقاش تحت قبة مجلس النواب ليكون التشريع نتاج عمل تشاركي، من خلال الإدارة الحكيمة والمتميزة للجنة التشريعية والدستورية التي اتسعت آفاقها للاستماع إلى آراء نقابة المحامين ونقابة الصحفيين ونادي القضاة، وحافظت في قراراتها على الدستور وحق المتهم في أن يكون له محام يتمتع بكل الضمانات التي تمكنه من أداء واجبه الدفاعي تجاه موكله، كما حافظت على الملكية الخاصة حيث تتمتع بحماية دستورية وحكمت بها أحكام متتالية من المحكمة الدستورية العليا، ورفضت التعديلات التي قدمتها الحكومة والنيابة العامة."ار تي ال">

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر