مدبولي: مواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء شركات ومصانع "قطاع الأعمال العام"
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، لذا نعمل على الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب لرفع كفاءة الكوادر البشرية بها.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد الشيمي، وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذلك المشروعات الجاري تنفيذها حالياً لتطوير الشركات التابعة للوزارة.
وأشار مدبولي إلى ضرورة تحديد أهداف محددة من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة والشركات التابعة لها، على أن يتم ذلك من خلال خطط واضحة لكل شركة قابضة.
وقال إن تنفيذ ذلك سيتم متابعته بشكل دوري، ومراقبة وضع هذه الشركات أولا بأول، وتنظيم زيارات ميدانية لها؛ لمتابعة الوضع وتطوراته على الأرض.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك ملفات ضخمة وشركات كبيرة تابعة للوزارة، وهناك ثروات هائلة يجب العمل عليها بكل جدية للاستفادة منها، مثل شركات الغزل والنسيج وشركات الأدوية، لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة المثلى من كل هذه الشركات، نظرا لأهميتها الاستراتيجية، بما يعود بالنفع على الدولة بشكل عام، بحيث يتم تحديد ما هو مملوك للدولة بالكامل، وما يمكن أن يكون القطاع الخاص شريكا فيه، وهو ما يساهم في نهاية المطاف في تسريع خطط تطوير هذه الشركات وتعظيم عوائدها.
بدوره، أكد وزير قطاع الأعمال العام، استمرار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، مع مواصلة العمل على تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسة في الشركات القابضة والتابعة؛ بهدف تحسين وميكنة أنظمة العمل في هذه الشركات.
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أنه تم إعداد خطة عمل لكل شركة، ومتابعة دورية لعمل كل شركة، من خلال أنظمة متابعة يتم تحديثها بشكل دوري.
وخلال اللقاء استعرض المهندس محمد الشيمي آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والمنتشرة بعدد من المحافظات.
وفي هذا السياق استعرض الوزير معدلات التنفيذ والإنجاز والجداول الزمنية لمشاريع التنمية والمصانع الجديدة ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات، بدءاً من زراعة القطن وتجارته بهدف تلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان القصيرة التي يتم استيرادها من الخارج وتخفيف الضغط على الطلب على العملة الصعبة، مروراً بعمليات التصنيع من الحلج والغزل والنسيج والصباغة والتشطيب، وصولاً إلى المنتج النهائي، بالإضافة إلى احتياجات المصانع من المواد الخام.
وفيما يتعلق بالشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، أكد المهندس محمد الشيمي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعها الدوائي وتعزيز قدراته الإنتاجية، في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين صناعة الدواء وإتاحتها للمواطنين، واستعراض خطط العمل لزيادة معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة، والتأكد من الالتزام بمتطلبات ممارسات التصنيع الجيد “GMP”، ومتطلبات هيئة الدواء المصرية، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء وموقف المشروعات بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، استعرض الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من القطاعات والصناعات ومنها الأسمدة والكيماويات والتعدين، وسير العمل بالمصانع والشركات، ومعدلات الإنتاج والتصدير، فضلاً عن فرص الاستثمار والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص، ومنها مشروع إعادة تأهيل “كيما 1″، وموقف تطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية “طلخا”، وكذلك موقف تطوير شركة النصر للأسمدة، وغيرها.
واستعرض الوزير، أيضاً، مؤشرات الأداء، وفرص الاستثمار المتاحة، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص، والمشروعات الجارية في الشركات التابعة للشركة القابضة للتعدين، ومنها شركة النصر للتعدين، وشركة الدلتا للصلب، وأحدث تطورات صناعة السيارات وجهود إحياء شركة النصر للسيارات، والمفاوضات الجارية مع عدد من الشركاء المحتملين.
وفي ضوء ذلك، أكد الوزير أن هناك مفاوضات متقدمة مع عدد من الشركاء المحتملين لإحياء شركة النصر للسيارات، وإعادة تأهيل الأجنحة والبنية الأساسية لإنتاج السيارات الكهربائية، في إطار الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لتوطين صناعة السيارات، خاصة في ظل توافر المكونات والإمكانات المختلفة للتوسع في هذه الصناعة، مشيراً إلى أن شركة النصر للسيارات تعد من الكيانات الصناعية المهمة وتحرص الوزارة على تطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات.
كما تم مناقشة عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام والموارد الطبيعية، حيث أكد الوزير أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والقدرات المتاحة في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة، مشيراً إلى الحرص على زيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، وتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام والموارد المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات وفقاً لخطط العمل التنفيذية. كما استعرض الشيمي خطط عمل الشركة القابضة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركات التابعة لها العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان، ومؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشروعات والتحديات الحالية وفرص الاستثمار، مؤكداً أن شركات التشييد والبناء التابعة لها من معاقل التنمية والبناء، بما تمتلكه من قدرات وخبرات كبيرة وعلامات تجارية راسخة. وعرض الوزير موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومنها مشروع فندق “كونتننتال” ضمن مشروع إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع توسعة فندق شتيجنبرجر لسان بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي، والذي يهدف إلى الترويج للسياحة الثقافية بالإسكندرية، والعديد من المشروعات الأخرى، كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ منظومة تخطيط موارد المؤسسات، حيث تم التأكيد على الاهتمام بتسريع وتيرة تنفيذها، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير سياسات التسويق والمبيعات لزيادة المبيعات وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
