23 أكتوبر.. “منتدى السياسات الصناعية” يعزز شراكة المملكة مع الـ”يونيدو”

تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بهدف دعم التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2024-2025.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة لتقليص الفجوة التنموية بين الدول وتعزيز التنافسية الصناعية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار وتبني التقنيات المتقدمة في المجالات الصناعية.
وتتزامن هذه الجهود مع استعدادات المملكة لاستضافة منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في 23 أكتوبر 2024، حيث يشكل المنتدى الذي يعقد لأول مرة في السعودية منصة دولية رائدة لتبادل الرؤى والخبرات، بما يدعم تطوير القطاع الصناعي في المملكة، ويساهم في مواجهة التحديات. التنمية الاقتصادية والمستدامة وفق رؤية 2030.

مواجهة التحديات الصناعية

إن اليونيدو شريك محوري في مواجهة التحديات الصناعية. وعلى الرغم من إطلاق المملكة للعديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام، إلا أن هذا القطاع لا يزال يواجه العديد من التحديات التشغيلية.

وأبرزها تنويع الصناعة، وتحسين ممارساتها المحلية، وزيادة التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، وتطوير رأس المال البشري والتوطين، وتحقيق نمو مستدام للقطاع، مع تطوير البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة.
ومن هذا المنطلق، يأتي دور اليونيدو كمؤسسة دولية داعمة، تسعى إلى تقديم الدعم الفني والمعرفي للمملكة من خلال المشاورات والسياسات والمبادرات المشتركة، للتغلب على التحديات التي تواجه تطور الصناعة في المملكة.

8 مجالات عمل

وتم تحديد ثمانية مجالات عمل للتعاون المستقبلي مع اليونيدو، أهمها تطوير السياسات ومواءمتها مع المعايير العالمية، وتعزيز القدرات المؤسسية لاتخاذ القرارات السياسية في الوقت المناسب، وتسهيل وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال تعزيز التكنولوجيا والابتكار والشراكات، نقل التكنولوجيا المتقدمة، وقيادة الممارسات الصناعية المستدامة. من خلال التعاون الدولي، وتنمية الموارد البشرية والقوى العاملة من خلال تبادل المهارات العالمية، مما يساهم في تعزيز التنافسية والابتكار في الاقتصاد السعودي.

التنمية الصناعية المستدامة

تحرص المملكة على تحقيق التنمية الصناعية المستدامة بما يتوافق مع رؤية 2030، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والمبادرات التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على النفط، لذا جاء التعاون مع اليونيدو لتعزيز التحول الرقمي في الصناعة و تطوير رأس المال البشري.
ودعم التكامل مع الأسواق العالمية بما يحقق نقلة نوعية على مستوى الصناعات الوطنية، ورفع جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والعالمية.

منتدى السياسة الصناعية

تستعد المملكة لاستضافة منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، الذي يشكل مناخاً جاذباً لتبادل الأفكار والخبرات مع قادة وخبراء الصناعة في العالم، بهدف صياغة سياسات صناعية فعالة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية في القطاع .
ويسعى المنتدى إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم التنمية الصناعية المستدامة ودفع النمو الصناعي وفق مبادئ تأخذ في الاعتبار التحديات المحلية والدولية.
ومن المتوقع أن يحقق المنتدى نتائج مثمرة تدعم جهود المملكة لتطوير قطاع صناعي قوي ومتقدم يساهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.