“الجلالي” يُقِر بعجز حكومته عن الإصلاح ويجدد وعوداً متكررة بلا نتائج

ملخص:

• واعترفت حكومة جلالي بفشل السياسات الاقتصادية الحالية.
• وكعادتها تحدثت عن تطوير القطاعات الاقتصادية ومكافحة الفساد، لكنها لم تطرح حلولاً جديدة.
• وأعلنت أهدافاً استراتيجية لدعم قوات النظام وتحقيق الأمن، مع التركيز على التطوير العسكري.
• وكررت اتهاماتها للدول الداعمة للإرهاب، وشددت على تعزيز التعاون مع الحلفاء لتطوير القدرات الدفاعية، وهو ما تكرره كل حكومة جديدة منذ عام 2011.

اعترفت حكومة رئيس حكومة النظام السوري، محمد غازي الجلالي، بفشل السياسات الاقتصادية الحالية، وذلك خلال عرض بيان الحكومة أمام “برلمان النظام”.

وأوضح الجلالي أن هذه المرحلة تتطلب التحرك السريع لتحقيق الأهداف المرجوة، معتبرا أن البيان الحكومي يعكس نهجا شاملا لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والإدارية، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري. .

ولم يقدم الجلالي أي جديد، حيث تحدث عن معاناة الاقتصاد الوطني من مشاكل عديدة، من بينها ضعف وتذبذب معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الموارد.

كما تناول الخلل الهيكلي في مكونات النمو وتراجع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن النقص في حاملات الطاقة يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، حيث يؤدي محدودية هذه الموارد إلى لتقييد الإنتاج الصناعي والزراعي، على حد تعبيره.

الجلالي يتحدث عن المبادئ الأساسية لحكومته

وبحسب الجلالي فإن الحكومة ترتكز في بيانها على مجموعة من المبادئ أبرزها:
التوافق مع المبادئ الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، ومراجعة السياسات الاقتصادية والإدارية لتحقيق التنمية المطلوبة، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية، والاعتماد على القدرات الذاتية والانتقال التدريجي نحو الاقتصاد المنتج، بالإضافة إلى النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المجتمعية.

لا جديد.. وعود متكررة بمواجهة التحديات

وبحسب البيان، تواجه الحكومة تحديات كبيرة، من بينها الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية “الموروثة” التي عمقت المشاكل، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم استقرار أسعار الصرف. كما أشار البيان إلى وجود عجز كبير في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، في ظل محدودية الموارد المالية بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وللتغلب على هذه التحديات، تعتزم الحكومة الاستمرار في إعادة هيكلة سياسات الدعم الحكومي، وربط الدعم الاجتماعي ودعم الإنتاج. كما تسعى إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية وتحفيز النشاط الاقتصادي في الريف، إضافة إلى تحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، بهدف تلبية احتياجات الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، بحسب ما ورد في اللائحة. إفادة.

الحكومة وأهدافها الاستراتيجية!

كما أعلنت حكومة النظام عن أهداف استراتيجية جديدة، كان ملخصها: “الجيش ليس للحرب فقط، بل للإعمار أيضاً!”، في محاولة لإظهار “التنمية العسكرية” كخطة تنمية شاملة.

وذكرت الحكومة أنها ستواصل دعم الجيش لضمان الأمن وإعادة بناء الردع والقضاء على الإرهاب، مع التركيز على تنظيم الحياة العامة وتحقيق الاستقرار.

وتشمل الأهداف “تحرير كل شبر من الأراضي المحتلة”، وتنظيم الطاقات لتتوافق مع سياسة عسكرية تجعل الأمن والاستقرار حقيقة واقعة في كل ركن من أركان سوريا، والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، وحتى دعم عوائل القتلى.

وتحدثت الحكومة عن هذه الأهداف وكأنها سهلة للغاية، متناسية أنها لم تتمكن حتى من القضاء على خلايا داعش، رغم الدعم الذي قدمته لها، خاصة من حليفتها العسكرية روسيا على الأرض.

التحديات… كالعادة

وكعادتها، قالت حكومة النظام إن التحديات تتجلى في التدخلات الدولية الداعمة للإرهاب، و”الهجمات الصهيونية” للتذكير بنظريات المؤامرة، وأيضا ما تسميه “السياسات العدائية” لبعض الدول.

ورأت أن الحلول تكمن في تعزيز الدفاع ورفع مستوى قوات النظام والتعاون مع الأصدقاء الدوليين لتطوير “قدرات حفظ الأمن” وهي التعهدات التي تكررت منذ بدء الاحتجاجات ضدها عام 2011.