ابتداءً من نهاية العام.. تركيا تُلزم وكلاء العقارات بتوثيق الإيجار إلكترونياً

ملخص:

• تركيا تطلق خدمة إلكترونية لتوثيق عقود الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.
• وستكون الخدمة متاحة للمستأجرين والملاك قريباً، وستتطلب من وكلاء العقارات استخدامها بحلول نهاية العام.
• وسيتم تنفيذ الخدمة على مرحلتين، الأولى للمواطنين مباشرة، والثانية للوكلاء المرخصين.
• تتيح الخدمة إعداد المستندات المشفرة والمختومة زمنيًا لتعزيز الأمان.
• وزير الخزانة يشيد بالخدمة لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، عن بدء العمل على خدمة جديدة تتيح للمواطنين إبرام عقود الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تبسيط وتسهيل عملية الإيجار بين المالكين والمستأجرين. ومن المقرر إطلاق الخدمة للمستأجرين وأصحاب العقارات خلال فترة قصيرة، فيما سيتمكن الوكلاء العقاريون المرخصون من الوصول إلى التطبيق بنهاية العام الجاري.

وأكدت وزارة الخزانة والمالية، بحسب الموقع “أهابر” وأنهى التركي كافة الاستعدادات الفنية والتشغيلية لهذه الخدمة، بالتعاون مع وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي والمكتب الرئاسي للتحول الرقمي، لتكون جاهزة على مرحلتين:

• وفي المرحلة الأولى، سيتمكن المواطنون من استكمال اتفاقيات الإيجار مباشرة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، حيث يقوم المالك بإنشاء العقد ليقوم المستأجر بالموافقة عليه إلكترونياً.
• أما المرحلة الثانية، فمن المخطط تفعيلها نهاية العام لتشمل الوكلاء العقاريين المرخصين، ليتمكنوا من إعداد العقود وإرسالها للموافقة عليها من قبل الطرفين عبر النظام الإلكتروني. تتيح الخدمة للمستفيدين إنشاء “مستندات مشفرة” مختومة بوقت محدد، مما يعزز دقة التوثيق والأمان في عمليات التأجير.

وأعرب وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عن تفاؤله بشأن الخدمة الجديدة، مشيراً إلى أن هذا التطبيق سيساعد المواطنين على التغلب على التعقيدات البيروقراطية وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقيم العقارية في جميع أنحاء تركيا.