تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة القيمة المضافة

أعلنت وزارة المالية اليوم صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة

وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، أشارت الوزارة إلى أن نظام الفواتير الإلكترونية سيوفر فوائد للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، مما يسمح بالتبادل الفوري للفواتير وضمان تقديم التقارير الضريبية بسلاسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لامركزي خماسي، حيث يتبادل البائعون والمشترون الفواتير من خلال مقدمي الخدمات المعتمدين، الذين يرسلون الفواتير الضريبية اللازمة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يساهم في تعزيز الامتثال الضريبي بطريقة آمنة وفعالة.

تم تصميم نظام الفواتير الإلكترونية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. تضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2024 في شأن الإجراءات الضريبية تعريفا لنظام الفوترة الإلكترونية، وتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وتحديد مواعيد العمل به ومتطلباته وأشخاصه تخضع لهذا النظام. أما المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2024 في شأن ضريبة القيمة المضافة، فقد تضمن تغييرات أوسع، بما في ذلك توسيع تعريف “الفاتورة الضريبية” و”الإشعار الدائن الضريبي” ليشمل الفاتورة الإلكترونية.

كما أضافت تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية وإشعار الدائن الإلكتروني. وأكدت التعديلات أيضًا أن استرداد ضريبة القيمة المضافة سيعتمد على متطلبات الامتثال الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيثما ينطبق ذلك، ويجب على الشركات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية (وفقًا لاستراتيجية الطرح) إصدار الفواتير وإشعارات الائتمان إلكترونيًا وأرشفة بيانات الفاتورة الإلكترونية لتلبية متطلبات السجلات. معايير الاحتفاظ، وسيتم ذلك لاحقا. الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن الشركات والمعاملات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية وجداول ومواعيد التنفيذ، من خلال القرارات التي ستصدر بهذا الشأن.

وتؤكد وزارة المالية التزامها بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية للشركات بسلاسة من خلال استراتيجية تنفيذ مرحلية ومعلنة من خلال إشراك الجهات المعنية بشكل فعال لتحقيق أقصى استفادة من التحول الرقمي بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.