التجار يتنافسون بالعروض.. انخفاض ملحوظ بأسعار السلع الأساسية في حماة

سجّلت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في أسواق مدينة حماة انخفاضاً ملحوظاً مع بداية الأسبوع الجاري، وسط تنافس واضح بين التجار لتقديم عروض تستقطب الزبائن. 

وأشار عدد من السكان إلى أن الأسعار تشهد تراجعاً تدريجياً يومياً، مما يتيح إمكانية الشراء بسهولة، بشرط توفر السيولة المالية اللازمة.

كما أكد السكان أن وفرة المواد في الأسواق قلّلت الحاجة إلى شراء كميات كبيرة للتخزين، بعدما كانت المخاوف من ارتفاع الأسعار تدفعهم إلى ذلك سابقاً، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن”. 

في المقابل، أبدى آخرون استياءهم من قلة السيولة المالية، حيث لم يتقاضَ الكثير منهم رواتبهم حتى الآن، معربين عن أملهم في صرفها قريباً ليتسنى لهم تأمين احتياجاتهم. 

من جانبهم، أكد الباعة أن الأسواق أصبحت ممتلئة بالمواد الأساسية، مشيرين إلى أن حركة البيع جيدة بفضل العروض اليومية التي يطرحها التجار لجذب المستهلكين. كما ساهمت التخفيضات التي شملت العديد من السلع الضرورية في تعزيز حركة الأسواق. 

وبحسب بعض التجار، بلغ سعر كيلو السكر 6000 ليرة، بينما سُعِّر الرز المصري من النوع الأول بـ 8000 ليرة، في حين وصل سعر ليتر الزيت إلى 14000 ليرة، ومحارم النصف كيلو بـ 8500 ليرة، أما عصير البندورة وزن كيلوغرامين فقد بلغ 19000 ليرة، وسمنة الخير وزن كيلوغرامين باتت بـ 42000 ليرة. 

انخفاض الأسعار في سوريا عقب سقوط الأسد 

مع سقوط نظام الأسد وإزالة الحواجز العسكرية، تغير المشهد التجاري في سوريا بشكل واضح، حيث تدفقت البضائع إلى الأسواق بحرية أكبر، ما أدى إلى انخفاض التكاليف وعودة التوازن إلى حركة التجارة. أصبح بإمكان التجار والمزارعين نقل منتجاتهم دون الخوف من الرسوم أو التأخير، مما انعكس إيجابياً على المستهلكين من خلال توفير السلع بأسعار معقولة. 

ولطالما شكلت الحواجز التي كانت تقيمها “الفرقة الرابعة” على مداخل المدن ونقاط التفتيش الرئيسية أحد أكبر العوائق أمام حركة التجارة، إذ كانت تفرض إتاوات مالية مرتفعة على الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من المحافظات الأخرى أو عبر الحدود، مما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف النقل وانعكس مباشرةً على الأسعار في الأسواق. 

كما كانت “الفرقة الرابعة” تسيطر على المعابر الحيوية التي تمر عبرها البضائع، حيث تحولت هذه النقاط إلى مراكز لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وقد أدى ذلك إلى هيمنة الفئة المقربة من بشار الأسد على التجارة، حيث اضطر التجار إلى دفع رسوم إضافية أو تقديم رشاوى لتفادي تأخير بضائعهم، مما زاد الأعباء المالية على المواطنين. 

وساهمت هذه الحواجز أيضاً في تقويض النشاط التجاري والاقتصادي في دمشق بشكل كبير. فإلى جانب الرسوم، كانت عمليات التفتيش تستغرق وقتاً طويلاً، مما أدى إلى تأخير وصول البضائع وإفساد بعضها، خاصة المنتجات الغذائية. وانعكست هذه الإجراءات سلباً على الاقتصاد المحلي، حيث شهدت الأسواق نقصاً متكرراً في السلع الأساسية وارتفاعاً مستمراً في الأسعار.