620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023

نفذت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، 4444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لكشف حالات الغش التجاري والتقليد والتزوير للعلامات التجارية فقط، منذ بداية العام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري، أسفرت عن ضبط 620 مخالفة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أنها ستواصل بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال، وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال والابتكار.

وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلك ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إرساء كافة الآليات وضوابط لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في السلع المقلدة والمغشوشة والتالفة، ومكافحة أنشطة تقليد السلع الأصلية والغش التجاري بكافة أشكاله وأنواعه بما يضمن إرساء أسس المنافسة العادلة في الدولة، ويعزز ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

وأكد سعادة عبدالله أحمد الصالح وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على المنافسة العادلة والابتكار وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد.

وقال سعادته: إن هذا القانون الذي حل محل التشريعات السابقة لمكافحة الغش التجاري يأتي لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة، وتحفيز الابتكار في الأعمال، ودعم حماية الملكية الفكرية، وتتماشى في الوقت نفسه مع التشريعات الاتحادية الخاصة بـ”حماية المستهلك”، و”العلامات التجارية”، و”حقوق النشر”، و”حقوق الجوار”، و”الوكالات التجارية”، علماً بأن أحكامها تم تطويرها بمنهج استباقي ومرن يستبق التوجهات المستقبلية.

ومن أبرز مخرجات القانون توفير بيئة مناسبة وآمنة للشراء من خلال مكافحة السلع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب السلع المقلدة والمغشوشة والفاسدة من الأسواق والمتاجر واسترداد قيمتها، وإنشاء “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” التي ستتولى تنفيذ سياسات مكافحة الغش التجاري في كافة دول الأسواق بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.