بالتفاصيل.. المملكة تعزز تعاونها الصناعي مع الصين وسنغافورة
ويزور الوفد خلال جولته مناطق صناعية متقدمة في الصين، بما في ذلك مدينة قوانغتشو ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وتأتي هذه الزيارة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة في العالم.
وسيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات في الصين وسنغافورة، كما سيلتقي مع شركات عالمية رائدة في صناعة السيارات والأتمتة وحلول التكنولوجيا، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى.
تصنيع بطارية السيارة
وتشمل الاجتماعات الرئيسية في قوانغتشو اجتماعات مع شركة صناعة السيارات GAC Group، وشركة صناعة البطاريات General Lithium، وشركة الاتصالات الصينية والحلول الذكية Huawei.
وفي هونج كونج، سيجتمع الوفد مع الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ويجتمع مع وزارة التجارة والصناعة، ومكتب الابتكار والتكنولوجيا والصناعة، ومركز التعاون البحثي العالمي InnoHK، ويزور موانئ هونج كونج ويجتمع مع اتحاد الصناعات في هونج كونج (FHKI)، ويجتمع مع شركة Cyberport، وهي شركة رائدة عالميًا في توفير حلول التكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة Johnson Electric، وغيرها من الشركات التجارية والصناعية المهمة.
ويتضمن جدول الزيارة في سنغافورة اجتماعات مع نائب رئيس الوزراء ووزير تنسيق السياسة الاقتصادية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير القوى العاملة، واجتماعا مع وكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث (A*STAR)، واتحاد التصنيع في سنغافورة (SMF)، وزيارة إلى ميناء تواس، أكبر ميناء آلي في العالم، ووزارات وشركات أخرى.
التعاون بين السعودية والصين
وترتبط المملكة بعلاقات استراتيجية قوية مع الصين تمتد لأكثر من 80 عاماً، وشهدت نمواً متسارعاً خلال العقد الماضي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها، وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وهو ما يعكسه حجم التبادل التجاري الذي تجاوز 100 مليار دولار خلال العام 2023م.
وتضمنت الاستثمارات الصينية في السعودية في عام 2023 استثمارات بقيمة 5.6 مليار دولار في قطاع تصنيع المعدات الأصلية للسيارات، واستثمارات بقيمة 5.26 مليار دولار في قطاع المعادن، واستثمارات في قطاع أشباه الموصلات بلغت 4.26 مليار دولار.
كما تعد الصين أكبر مصدر في العالم، حيث يبلغ إجمالي قيمة التجارة الدولية بين البلدين أكثر من 591 مليار دولار، بالإضافة إلى وجود قرابة ثقافية كبيرة بين المملكة والصين، مما أدى إلى اعتماد تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية.
الصادرات السعودية غير النفطية
وتتمتع هونج كونج، وهي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، بعلاقات اقتصادية متميزة مع المملكة، حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية غير النفطية إليها نحو 267 مليون دولار في عام 2023، أبرزها المعادن الشائعة ومنتجاتها والأجهزة الطبية، فيما بلغ حجم الواردات من هونج كونج نحو 1.78 مليار دولار في العام نفسه، أبرزها الجلود والمواد النسيجية والمنتجات ذات الصلة.
من ناحية أخرى، تعد سنغافورة من أكثر الدول تقدماً اقتصادياً وصناعياً، كما يعد اقتصادها من أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، وتعد سنغافورة نموذجاً فريداً لتنمية القدرات البشرية والاستفادة من الحلول التكنولوجية والأتمتة في مختلف قطاعاتها الاقتصادية، وهو ما يعزز وجود فرص مشتركة بين المملكة وسنغافورة للاستثمار في قطاعات الحلول التكنولوجية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والأتمتة في القطاع الصناعي واللوجستي، خاصة وأن المملكة تعمل على مبادرة مهمة لـ “مصانع المستقبل”، والتي تهدف إلى أتمتة 4000 مصنع، من خلال تحويل هذه المصانع من الاعتماد على العمالة الكثيفة ذات الأجور والمهارات المنخفضة إلى الكفاءة التشغيلية والأتمتة وتطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة، وفق معايير عالية تحقق كفاءة الإنتاج وتحسن ربحية هذه المصانع وتعزز قدرتها التنافسية.
كما تربط البلدين علاقات اقتصادية مهمة، حيث من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 12 مليار دولار في عام 2022، وتعد منتجات الصناعة الكيميائية الأعلى تصديراً إلى سنغافورة.
وتعد صناعة السيارات من أبرز القطاعات الواعدة التي ركزت الاستراتيجية الصناعية الوطنية على تطويرها ونقل المعرفة والحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة إليها، وتصنف السوق السعودية كواحدة من أهم أسواق السيارات في المنطقة، وتمثل مبيعاتها في المملكة 40% من إجمالي المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي العام الماضي تم إصدار ترخيص لأول علامة سعودية لتصنيع السيارات الكهربائية “سير”، وافتتاح أول مصنع في المملكة لتصنيع المركبات الكهربائية “لوسيد”.
صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية
وتهدف المملكة إلى تصنيع أكثر من 300 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2030، ووقعت شركة سير، وهي مشروع مشترك بين مجموعة التكنولوجيا التايوانية فوكسكون وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقية بقيمة 1.3 مليار دولار لبناء مجمع للسيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2025.
وتأتي زيارة وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية إلى الصين انسجاماً مع أهداف المملكة في أن تصبح مركزاً محورياً لصناعة السيارات في المنطقة، ورائدة في الحلول المبتكرة لتصنيع المركبات الصديقة للبيئة على وجه الخصوص، بما في ذلك السيارات الكهربائية، التي أطلقت المملكة مشاريع مهمة لتصنيعها، كما أجرت الشهر الماضي محادثات مع جمهورية تشيلي، ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم، بهدف تعزيز التعاون في مجال إنتاج هذا المعدن المكون الأساسي لبطاريات السيارات الكهربائية.
وفي قطاع التقنية والأتمتة، تحظى التجربة السعودية بإعجاب العالم، حيث حقق هذا القطاع قفزات متتالية خلال العقد الماضي، وتستمر جهود المملكة في مجال نقل المعرفة والابتكار والحلول التقنية إلى كافة قطاعاتها التنموية.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة لقاء الوفد مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الأتمتة وحلول التكنولوجيا، بما في ذلك لقاء مع مسؤولين من شركة هواوي الصينية البارزة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات لبحث فرص التعاون في مجال الحلول الذكية المبتكرة. وتعد شركة هواوي التي تأسست عام 1987 واحدة من أكبر الشركات في العالم ورائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، وتصل منتجاتها الذكية إلى أسواق 170 دولة حول العالم.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وتستهدف المملكة جذب استثمارات نوعية في 12 قطاعاً صناعياً واعداً ركزت الاستراتيجية الصناعية الوطنية على تطويرها، وأبرزها قطاعات السيارات والأدوية والأغذية، معتمدة على بيئة استثمارية محفزة في قطاعها الصناعي. وقد قطعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خطوات كبيرة في تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الصناعي، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار وحماية التنافسية، مع حزمة من الممكنات التي تقدمها كيانات منظومة الصناعة والثروة المعدنية التي تسهل على المستثمر ممارسة أعماله.
علاوة على ذلك، تتمتع المملكة بتركيبة سكانية كبيرة من الشباب، حيث أن ثلثي السكان تحت سن الثلاثين. كما تتمتع بقوى عاملة نشطة مدعومة باستثمارات حكومية كبيرة في التعليم وتنمية القدرات البشرية، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية القوية والحوافز الاستثمارية الجذابة، مما يجعلها وجهة استثمارية رائدة للشركات الصينية والسنغافورية.
ومن المنتظر أن تفضي الزيارة إلى الصين وسنغافورة إلى توقيع شراكات من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، ومن المنتظر أن تركز هذه الشراكات على تعزيز النمو المتبادل من خلال الاستثمارات المشتركة النوعية والتنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، وخاصة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
