"معلومات الوزراء": توقعات بإطلاق أول بنك رقمي بمصر بالربع الأخير من 2024
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن البنك المركزي المصري منح موافقة مبدئية للشركة المصرية للإبداع الرقمي (تابعة لبنك مصر) لإطلاق أول بنك رقمي في مصر في إطار الاتجاه نحو إنشاء البنوك الرقمية. ومن المتوقع إطلاق البنك الرقمي وان بنك في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من ترخيصه.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات بعنوان "البنوك الجديدة: الطريق إلى تعزيز الشمول المالي" وتضمنت الندوة لمحة تمهيدية عن البنوك الرقمية، واستعراض موقف مصر من إنشاء البنوك الرقمية والآفاق المستقبلية للبنوك الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن مصر وضعت الشمول المالي كأولوية في السنوات الأخيرة، حيث شهد نمواً ملحوظاً مدفوعاً بالسياسات الحكومية الداعمة التي تندرج في إطار استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أطلقها البنك المركزي المصري بهدف التمكين الاقتصادي لكافة شرائح المجتمع من خلال نظام مالي رسمي شامل يقدم منتجات خدمية بجودة وتكلفة مناسبتين لتحقيق النمو المستدام. كما يعد الشمول المالي أحد العناصر الرئيسية لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتحديداً هدف خلق اقتصاد تنافسي ومتنوع.
تهدف رؤية مصر 2030 إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتنمية الثقافة المالية للمواطنين، وابتكار المنتجات المالية التي تلبي احتياجات المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتجه نحو الشمول المالي بوتيرة متسارعة، بحيث أصبح معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات بين الدول النظيرة، وحقق معدل الشمول المالي الذي يعبر عن ملكية واستخدام المواطنين 16 سنة فأكثر للمعاملات المالية، طفرة خلال الفترة (2016-2023)؛ حيث ارتفع من 27.4% عام 2016 إلى 70.7% عام 2023 بمعدل نمو 174%.
في إطار دعم مصر للتحول الرقمي والابتكار لتعزيز الاقتصاد، أصدر البنك المركزي المصري “قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والإشراف عليها والرقابة عليها” والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 يوليو 2023، وتسمح هذه القواعد الجديدة بإنشاء وتشغيل البنوك الرقمية في مصر بشكل فعال.
وأوضح التقرير أن البنوك الرقمية هي نوع من مؤسسات التكنولوجيا المالية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التقليدية، لكن الفارق الرئيسي هو أن البنوك الرقمية ليس لديها فروع مادية، حيث تتم جميع المعاملات من فتح حساب إلى تحويل الأموال ودفع الفواتير وغيرها عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
وأشار التقرير إلى وجود تداخل في الوظائف بين البنوك الرقمية والبنوك التقليدية، إذ يعمل كلاهما على جذب واستثمار مدخرات الأفراد، ولكن هناك أيضاً بعض الاختلافات التي تؤثر في نهاية المطاف على قرار عملاء البنوك بالتوجه إلى أي منهما، سواء التقليدية أو الرقمية، لأن كل منهما يتمتع بمزايا قد لا تتوفر في النوع الآخر، ومنها عملية فتح الحسابات، والتصنيف الائتماني للعملاء، وسهولة الوصول، بالإضافة إلى شبكة الصراف الآلي، والتكلفة، وخدمة العملاء.
وأشار التقرير إلى أن النمو الهائل في البنوك الجديدة أحدث تحولاً نوعياً في النظام المصرفي بأكمله، ما أدى إلى تحول جذري في تقديم الخدمات المالية للعملاء، حيث تتميز البنوك الجديدة باتباع نهج رقمي كامل ونماذج أعمال حديثة تساهم في انتشارها السريع عبر دول العالم.
ظهرت البنوك الجديدة لأول مرة في أوائل عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية التي شهدت تعثرات واسعة النطاق في سداد الرهن العقاري؛ وبحسب تقرير “البنوك الجديدة – الأرباح في نهاية النفق” الصادر عن مؤسسة “سايمون كوتشر” في عام 2023، فقد نمت إيرادات القطاع بشكل كبير بين عامي 2022 و2023 بمعدل نمو 43% على المستوى الإجمالي؛ حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية من 58 مليار دولار في عام 2022 إلى 83 مليار دولار في عام 2023.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك الجديدة تستخدم استراتيجيات مختلفة لتوليد الإيرادات، ومن النماذج التي تتبناها البنوك الجديدة لزيادة الإيرادات فرض رسوم على الخدمات الخاصة، بما في ذلك حماية السحب على المكشوف ومعاملات العملات الأجنبية والسحب من أجهزة الصراف الآلي. وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى زيادة إيرادات البنوك الجديدة، شهدت قيمة المعاملات في سوق البنوك الجديدة العالمية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 0.23 تريليون دولار في عام 2017 إلى 4.96 تريليون دولار في عام 2023، بينما شهد متوسط قيمة المعاملات لكل مستخدم في سوق البنوك الجديدة العالمية زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 12.39 ألف دولار في عام 2017 إلى 19.76 ألف دولار في عام 2023.
وفي السياق ذاته، شهد عدد مستخدمي البنوك الرقمية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع من 18.95 مليون مستخدم في عام 2017 إلى 250.7 مليون مستخدم في عام 2023.
ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها: الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المرنة وسهلة الوصول إليها، وظهور التكنولوجيا الرقمية والإنترنت، وتغير سلوكيات وتفضيلات المستهلكين. واستعرض التقرير بعض الآفاق المستقبلية عالميًا للبنوك الجديدة، بما في ذلك توسع ونمو سوق البنوك الجديدة، في ظل الاعتماد الكبير على الإنترنت والهواتف الذكية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يستمر سوق البنوك الجديدة في نموه في السنوات القادمة بين جيل الشباب الأكثر انفتاحًا على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية. ومن المتوقع أيضًا أن تساهم عوامل مثل الطلب المرتفع على الخدمات المصرفية الرقمية والتطوير المستمر للبنية التحتية للتكنولوجيا المالية في هذا النمو.
وأوضح أن البنوك الجديدة تتعاون بشكل متزايد مع البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، لذا من المتوقع أن يساعد ذلك في زيادة الاعتماد على خدمات البنوك الجديدة. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة المعاملات في سوق البنوك الجديدة العالمية من 6.37 تريليون دولار في عام 2024 إلى 10.44 تريليون دولار في عام 2028. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع قيمة المعاملات المتوسطة لكل مستخدم في سوق البنوك الجديدة العالمية من 21.11 ألف دولار في عام 2024 إلى 27.02 ألف دولار في عام 2028. كما توقع أن يستمر عدد مستخدمي البنوك الجديدة في النمو ليصل إلى 386.3 مليون مستخدم في عام 2028، عازياً هذا النمو إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب على الخدمات المصرفية المرنة، وظهور التكنولوجيا الرقمية والإنترنت، والتغيرات في سلوك المستهلك وتفضيلاته. علاوة على ذلك، تساهم التكاليف المنخفضة والمرونة الكبيرة التي توفرها البنوك الجديدة مقارنة بالبنوك التقليدية أيضًا في نموها.
وتوقع التقرير أيضاً أن تستمر البنوك الجديدة في تبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة وأماناً، حيث تمكنت البنوك من أتمتة نسبة كبيرة من عملياتها، مما قلل الاعتماد على العمالة اليدوية؛ الأمر الذي ساهم بدوره في زيادة الكفاءة وخفض التكاليف.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
