18.6 ألف جهة توفر فرصاً وظيفية وتدريبية للمواطنين في القطاع الخاص

أجرت «الإمارات اليوم» استطلاعاً حول مدى تفاعل مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب العمل مع البرنامج الوطني لتشغيل وتأهيل الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص «نفيس» خلال الأشهر التسعة الماضية، وتحديداً الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث.

وأظهرت النتائج ارتفاعاً كبيراً في نسب إقبال المنشآت التي تضم 50 عاملاً ماهراً فأكثر، في مختلف التخصصات، على منصة التشغيل الحكومية «نفيس»، باعتبارها «شركاء المنصة».

وبحسب الإحصائية، بلغ عدد أصحاب العمل المسجلين في منصة التشغيل حتى أمس 18670 مؤسسة ومنشأة، توفر آلاف الفرص الوظيفية والتدريبية للكوادر الوطنية في مختلف قطاعات العمل، منها 5188 منشأة انضمت إلى المنصة لتوفر فرص العمل والتدريب للمواطنين منذ بداية العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 38.4% عن عدد المنشآت التي انضمت إلى «نفيس» حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، والتي قدرت حينها بنحو 13508 منشأة.

وتتطلب آلية تحقيق مستهدفات التوطين من منشآت القطاع الخاص المشمولة بالقرار تحقيق مستهدفات التوطين بنسبة 1% من إجمالي القوى العاملة الماهرة لديها كل ستة أشهر، بإجمالي 2% سنويا، مع تحصيل الغرامات والمساهمات من الشركات المخالفة مرتين سنويا، الأولى في يوليو والثانية في يناير.

وتضم قائمة “شركاء نفيس” عدداً كبيراً من الشركات العالمية والوطنية متعددة الفروع ومتنوعة الأنشطة، متخصصة في 33 قطاعاً صناعياً واقتصادياً وتجارياً، منها 19 قطاعاً انضمت إلى “نفيس” منذ إطلاق المبادرة في سبتمبر 2021، منها: أنشطة التعليم والإقامة والخدمات الغذائية، والمالية والتأمين، والبناء والصرف الصحي وإدارة النفايات، والتعدين والمحاجر، والزراعة والغابات وصيد الأسماك، وأنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والفنون والترفيه والترويح، وأنشطة الخدمات الأخرى، والإدارة العامة والدفاع، وأنشطة سوق العقارات، والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الإدارية والداعمة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

وتضمنت قائمة الشركاء أيضاً 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، منها المعلومات والاتصالات، انضمت إلى المبادرة بداية العام الجاري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين، والتي توظف من 20 إلى 49 عاملاً، وتشمل: الأنشطة المالية والتأمينية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والفنية، وأنشطة الخدمات الإدارية والمساندة، والتعليم، والأنشطة في مجال الصحة البشرية، والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين والمحاجر، والصناعات التحويلية، والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في رسائل إرشادية بثتها على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن استجابة معظم منشآت القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين خلال الفترة الماضية، ساهمت في تحقيق ارتفاع تاريخي وغير مسبوق في أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف في هذا القطاع، ليتجاوز عددهم 113 ألف مواطن ومواطنة حتى نهاية يوليو الماضي، منهم أكثر من 81 ألف مواطن التحقوا بالقطاع الخاص منذ إطلاق برنامج «نفيس»، وما زالوا يعملون.

وأوضحت الوزارة أنها تقدم ثلاث امتيازات للشركات الخاصة الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين (2% سنويا في الوظائف الماهرة)، أولها «الأولوية في ترسية العطاءات في منظومة المشتريات الحكومية»، والثاني «العضوية في نادي شركاء التوطين بالوزارة»، والثالث «الحصول على مزايا برنامج نفيس للشركات والأفراد».

وتحظى الشركات الملتزمة بتحقيق أهداف التوطين بالأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، وهو أحد مجالات الدعم والحوافز التي تستحقها، الأمر الذي يساهم في تعزيز أعمالها ودعمها لزيادة مشاركتها ومساهمتها الفعالة في دعم نجاح التوجهات الحكومية والوطنية في مختلف القطاعات.

وبحسب الوزارة، فإن العضوية في نادي شركاء التوطين توفر خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم معاملات الوزارة، فيما يوفر برنامج “نفيس” للشركات والأفراد عدداً من المزايا، منها الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وبرنامج “اشتراك” الذي يقدم الدعم الحكومي من حيث مساهمات صندوق التقاعد، وغيرها من المزايا.

• ضمت قائمة “شركاء نفيس” عدداً كبيراً من الشركات العالمية والوطنية ذات الفروع المتعددة والأنشطة المتنوعة.

• 113 ألف مواطن ومواطنة التحقوا بالقطاع الخاص حتى نهاية يوليو الماضي.

---

4000 معلم مواطن

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن برنامج «المعلمين» الذي أطلقته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس الإمارات لتنافسية المواهب «نافس»، لتنمية كوادر قطاع التعليم، يستهدف توظيف 1000 مواطن سنوياً للعمل في قطاع التعليم الخاص، ابتداءً من العام الجاري، على أن يصل العدد إلى 4000 مواطن بحلول عام 2027. وبحسب الوزارة، يتم تنفيذ البرنامج على أربع مراحل، تشمل المهن الإدارية والمدرسية والتربوية (وتشمل معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية)، بالإضافة إلى معلمي رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، ومعلمي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ومتخصصي التوجيه والإرشاد التربوي، ومهن القيادة التربوية.

النظام التنظيمي

وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين رصد ومتابعة التزام منشآت وشركات القطاع الخاص المشمولة بمستهدفات التوطين، من خلال نظام الرقابة والتفتيش، لتعزيز الالتزام بسياسات وقرارات التوطين، وتحديد أي ممارسات سلبية مثل التوطين الوهمي، ومحاولات التحايل على قرارات التوطين.

وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية ضد أي منشأة يثبت ارتكابها هذه المخالفات، بالإضافة إلى توفير كافة المقومات التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز عملية التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها العالمية.