إعفاء المخالفين المدرجين «حرمان» قبل المهلة من الغرامات

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك والمنافذ، أن المخالفين الذين تم إدراجهم على قائمة «المحرومين» قبل بدء المهلة المحددة لتعديل أوضاع المخالفين لقوانين دخول وإقامة الدولة سيتم إعفاؤهم من الغرامات.

تمكن عدد كبير من المخالفين لقوانين الدخول والإقامة في الدولة من تصحيح أوضاعهم خلال الأسبوع الماضي، والحصول على فرصة المغادرة الآمنة، أو الحصول على فرصة عمل جديدة، والبقاء في الدولة.

وتفصيلاً، حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر موقعها الإلكتروني، الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع المخالفين الذين انتهت صلاحية إذن الخروج النظامي الخاص بهم، والمدرجين في قائمة «المحرومين» قبل بدء المهلة المحددة لتعديل أوضاع المخالفين لقوانين دخول وإقامة الدولة ولم يغادروا الدولة.

وقالت إنه يجب عليهم مراجعة إدارة شؤون المخالفين الأجانب على مستوى الدولة لدفع القيود، ومن ثم تقديم طلب لتسوية الوضع بعد دفع القيود للبقاء في الدولة وتعديل الوضع، أو المغادرة.

وأكدت إعفاء المستفيد من الغرامات في هذه الحالة، مع تسديد رسوم التعميم والقيود، والسماح له بمغادرة الدولة دون وضع «ختم الحرمان» على جواز سفره.

وحول آلية تسوية أوضاع المخالفين التابعين للشركات المتعثرة، أوضحت الهيئة أن ذلك يتم بكفالة الشركات التي لا يوجد عليها قيود وفق الإجراءات المحددة، وفي حال وجود قيود على الشركة المتعثرة، فإن الهيئة ستمضي في تعديل وضعها، وفي حال وجود تحديات تواجه المخالفين تعيق وزارة الموارد البشرية والتوطين من تعديل أوضاعهم، فسيتم التنسيق مع الجهات التنفيذية بهدف تسهيل تعديل أوضاعهم.

وفيما يتعلق بضوابط تسوية وضع الشريك والمستثمر المخالف الذي يرغب في المغادرة، أكدت الهيئة أنه يجب على الشريك والمستثمر المخالف استكمال إجراءات إلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة قبل تقديم طلب المغادرة.

وأشارت إلى أن هناك أربعة أنواع من الغرامات يعفى منها المخالفون الذين تنطبق عليهم الشروط، وهي الغرامات الإدارية (البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة)، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكدت الهيئة ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من المخالفين من المقيمين وحاملي الإقامات على تصحيح أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب التي انطلقت في الأول من سبتمبر الجاري وتستمر شهرين.

وقد تمكن العديد من المخالفين لقوانين دخول وإقامة الدولة من تصحيح أوضاعهم منذ دخول المهلة حيز التنفيذ، والحصول على فرصة المغادرة الآمنة، أو الحصول على فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، كما تمكن بعضهم بعد تصحيح أوضاعهم من لم شمل أسرهم ولقاءهم بعد غياب دام سنوات طويلة، بالإضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، وهو ما يؤكد أهمية الجوانب الإنسانية والاجتماعية والقانونية لهذه المبادرة.

ووفرت الهيئة 10 مراكز في مختلف أنحاء الدولة لتسجيل البصمة الحيوية للمخالفين الذين لا يملكون بصمة مسبقاً والذين تجاوزوا سن 15 عاماً، بهدف تسهيل حصولهم على خدمة البصمة في أي مكان بالدولة، بحسب الجهة التي أصدرت لهم التأشيرة أو الإقامة السابقة.

ويقدم موظفو المراكز المعتمدة خدماتهم للمخالفين بثماني لغات لضمان سهولة التعامل معهم وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وتحقيق التواصل الفعال معهم وتوجيههم إلى الخطوات اللازمة بوضوح وشفافية.