السعودية تبني اقتصادها الجديد في بيئة رقمية واعدة

وتبني السعودية أسس اقتصادها الجديد في بيئة رقمية واعدة، حيث يبلغ معدل الإلمام بالتكنولوجيا، أو قدرة الشخص على أداء مهام مختلفة في بيئة رقمية، بين سكان المملكة العربية السعودية نحو 80%، وهو إطار أكثر من مناسب لتطبيق أساليب التكنولوجيا الحديثة لدرجة أن 70% من المدفوعات في قطاع التجزئة في عام 2023 تمت من خلال أنظمة الخدمات المصرفية الرقمية، بحسب موقع “أتيلير” العالمي.

التقنيات المالية الواعدة في المملكة العربية السعودية

وتولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة للتقنيات المالية الرقمية الجديدة كوسيلة جديدة لتنويع اقتصادها بالإضافة إلى العديد من القطاعات والمجالات الأخرى.
اقرأ أيضاً: شراكة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في المنطقة الشرقية
وتسعى أكبر دولة منتجة للنفط في العالم إلى أن تصبح المركز الإقليمي الرائد لشركات المدفوعات الإلكترونية والرقمية من خلال استثمار مليارات الدولارات في صناعة تكنولوجيا الخدمات المالية.

رؤية السعودية 2030

ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات الصناعة العالمية 1.5 تريليون دولار سنويا مع الأهمية المتزايدة للنمو المستدام من خلال ثقافة أفضل للابتكار وبيئة تنظيمية محسنة وبنية تحتية رقمية متطورة تجذب وتطور المواهب والمستثمرين المتميزين.
في عام 2018 لم يتجاوز عدد الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية 10 شركات، وبحلول نهاية عام 2019 تضاعف إلى 20 شركة، وذلك بفضل تعزيز رؤية 2030. وبحسب وزارة المالية السعودية ارتفع عدد الشركات إلى 60 شركة في عام الجائحة، قبل أن يسجل 82 شركة بنهاية عام 2021، ثم يرتفع إلى 147 شركة في عام 2022 و216 شركة بنهاية عام 2023.

مستخدمو التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية

منذ الإطلاق الأول للتكنولوجيا المالية في عام 2018، استفاد منها أكثر من 100 ألف شخص من 216 شركة، وحققت إيرادات تجاوزت 1.9 مليار دولار.
اقرأ أيضا:
قبل عشر سنوات، لم تتجاوز المدفوعات الإلكترونية المحلية في أسواق التجزئة 5% من إجمالي المدفوعات، ولكنها اليوم حققت نمواً كبيراً.

عدد شركات التقنية في المملكة يتزايد

ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في المملكة بنسبة 57% منذ بداية عام 2023، وهو ما يشير إلى أن شركات التكنولوجيا المالية ستصبح محركاً للنمو مع دخولها إلى النظام المالي.

إمكانات الاقتصاد الرقمي السعودي

تتمتع التكنولوجيا المالية بإمكانات كبيرة لتعزيز دورها في تغيير المشهد المستقبلي للصناعة المالية في المملكة العربية السعودية وسط توقعات بأن تصبح المملكة محركاً للنمو الاقتصادي مع استحواذها على حصة أكبر من النظام المالي.
وتشير بيانات رؤية السعودية 2030 إلى أن تطوير التكنولوجيا المالية في المملكة سيزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 267 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 3.54 مليار دولار بحلول عام 2030.

بيئة مزدهرة لصناعة التكنولوجيا

وتعتقد الشركات الصناعية أن المملكة العربية السعودية، التي تقدر مبيعات منتجاتها المحلية بأكثر من تريليون دولار، سوف تصبح بيئة مزدهرة لصناعة التكنولوجيا المالية في السنوات المقبلة.