خبراء: انضمام مصر إلى التكتل يكسبه قوة ويعزز القدرة الاقـتصادية للدول الأعضاء
مصر تشارك في قمة البريكس المنعقدة في مدينة قازان. روسيا عضو رسمي فيها منذ بداية عام 2024، مما يمنحها مزايا متعددة تساهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات وزيادة حركة السياحة الوافدة وحل أزمة الدولار وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، في ظل تواجدها الدخول إلى عالم اقتصادي جديد متعدد الأقطاب، بحسب ما أكده خبراء متخصصون لصحيفة «روزا اليوسف». .
قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن هناك أكثر من 30 دولة طلبت الانضمام إلى عضوية مجموعة “البريكس”، لكن قبول مصر في الدفعة الأولى من توسع الكتلة جاء بناء على المزايا المتعددة التي يتمتع بها. معتبرا فيه أن القاهرة هي القوة الرئيسية للسلام والاستقرار في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن السعي المصري الدائم لإحلال السلام ينشر الأمل بمستقبل أفضل في جميع أنحاء المنطقة.
وأوضح «سمير»؛ وفي تصريح خاص لـ”روزال يوسف”، فإن أحد أهداف “البريكس” هو تحقيق أعلى معدلات التنمية والرخاء للشعوب، ولا يمكن للشعوب أن تزدهر دون أن يكون هناك سلام واستقرار. ولذلك تتطلع دول البريكس إلى مصر عند اختيارها كراعية للسلام والاستقرار. في جميع أنحاء المنطقة.
وأشار إلى أن أي دولة تنضم إلى هذه الكتلة “الجيوسياسية” من شأنها أن تمنحها هذه المجموعة مميزات كبيرة، بما في ذلك مصر، خاصة أن لديها عضوين دائمين في مجلس الأمن، هما الصين وروسيا، وثلاث دول نووية، هي الهند، الصين، وروسيا. كما تشكل هذه المجموعة أكثر من ثلث الناتج القومي وأكثر من 30% من الناتج القومي العالمي، وبعد التوسع أصبحت الكتلة تنتج نحو 66 تريليون دولار سنويا، وتمثل أكثر من 22% من التجارة الدولية وأكثر أكثر من 46% من سكان العالم. ولذلك فإن الانضمام إليها من الناحية السياسية يمثل قيمة مضافة كبيرة جدًا لكل دولة.
ويرى «سمير» أن انضمام دولة مثل مصر يضيف إلى هذه الكتلة لأنها محور التفاعلات السياسية والأمنية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي هذا الموقع الجيوسياسي. تعتبر مصر ملتقى للقارات، بالإضافة إلى وجود قناة السويس التي يمر من خلالها حوالي 12%. ومن التجارة الدولية، كل ذلك أعطى مصر أكثر من ميزة في الانضمام إلى هذه الكتلة.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك مرتين من قبل في قمة البريكس قبل أن ينضم كعضو كامل ابتداء من يناير 2024، وسبق أن انضمت مصر. إلى بنك التنمية الجديد وهو أحد الأذرع المالية والاقتصادية لمجموعة البريكس، بالإضافة إلى صندوق التحوط وهو البنك الذي يمول مشاريع التنمية والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة وأيضا مشاريع البنية التحتية، كل ذلك منها الأولويات والأهداف المصرية. كما يساعد صندوق التحوط العملات الوطنية لدول البريكس على الحفاظ على قيمتها مقابل العملات الأخرى، وخاصة الدولار.
وتابع: إن انضمام مصر إلى البريكس يفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات والسلع المصرية، مثل الأسواق الصينية والهندية والروسية والبرازيلية. كما أن التعامل بالعملات الوطنية يوفر لمصر مليارات الدولارات عندما تتعامل مصر بالجنيه. مقابل الروبن، أو اليوان الصيني، أو الروبية الهندية، لافتا إلى أن هناك دائما الأولوية في المزايا التجارية والاقتصادية التي تتمتع بها دول الكتلة في التعامل مع بعضها البعض. على سبيل المثال، تعد مجموعة البريكس إحدى الدول التي تنتج أكبر قدر من القمح والحبوب في العالم، مثل الهند والبرازيل. إن روسيا، ووجود اتفاق بين دول البريكس على إعطاء الأولوية والقيمة للدول الأعضاء على أي دولة أخرى، يعد ميزة نسبية تجعل دول الكتلة قريبة جدًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة حيوية من السلع الأساسية مثل كالقمح والزيوت والأسمدة، وكلها متطلبات مصرية، وكذلك الصين والهند وروسيا. متقدمة تكنولوجياً، وجزء كبير من عمل مجموعة البريكس هو توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، ولهذا السبب تركز قمة “قازان” على عدة أهداف: سياسية، وأمنية، واقتصادية، ومالية، وثقافية.
بينما يرى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد الدولي، أن انضمام مصر إلى كتلة ضخمة مثل دول البريكس يعود بالفائدة القصوى على القاهرة. والتي تسعى في الأساس إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البنية التحتية والعملة، وكلها ميزات يسهل على دول البريكس توفيرها، نظرا لوجود بنك خاص بها يوفر تمويلا منخفض التكلفة. ولذلك فإن مصر محظوظة بالانضمام إلى هذه المجموعة.
وأضاف: الكتلة. وشملت 5 دول: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، ثم ارتفعت إلى 11 دولة. وتبلغ قيمة اقتصاديات هذه الدول حوالي 30 تريليون أي حوالي 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ويشكل الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول 37% من إجمالي الناتج العالمي، وهو ما يفوق مجموعة السبع، والتي تضم الدول السبع الكبرى التي يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 30.7%، وهي أمريكا، واليابان، وكندا، وبريطانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا. وبالإضافة إلى ذلك، يبلغ عدد سكان دول البريكس 3.5 مليار نسمة، أي حوالي 45% من سكان العالم، وتبلغ مساحتها 48% من مساحة العالم. وينتجان 44% من إنتاج العالم من النفط، ويبلغ حجم استثماراتهما المشتركة 500 مليار دولار، كما بلغت حركة التجارة بينهما عام 2023 نحو 9.5 تريليون دولار، أي ما يمثل 30%، ويصل حجم احتياطياتهما النقدية إلى 5 تريليون دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدولي أن مصر تتعاون مع هذه الكتلة بقيمة تبادل تجاري 23 مليار دولار، مشيراً إلى أن المجموعة خصصت 100 مليار دولار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولها في مشروعات تنموية مشتركة، كما أنشأت بنكاً لمنافسة البنك الدولي. وصندوق النقد الدولي لتمويل المشاريع. وتتمتع البنية التحتية في الدول الأعضاء بأسعار فائدة منخفضة، مما يسمح لمصر بالاستفادة من هذه المزايا. وتسعى كتلة البريكس أيضًا إلى إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر عدلاً بسبب ضوابط البنك والصندوق الدولي. كما تسعى إلى كسر هيمنة الاقتصاد العالمي والمؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتابع: تهدف كتلة البريكس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين المجموعة، خاصة في مجال التجارة والاستثمار، وتركز على فرص الاستثمار في كل دولة من دول الكتلة. ولذلك فإن مصر لديها فرصة لجذب أعداد كبيرة جدًا من الاستثمارات من هذه الكتلة. وخاصة الصين وروسيا، خاصة في ظل وجود تمويل منخفض التكلفة من بنك التنمية الآسيوي، وتم تخصيص 100 مليار لمساعدة الدول في مشاريع التنمية، وخاصة البنية التحتية. ولذلك، يمكن لمصر جذب الاستثمارات وصناديق التنمية من مجموعة البريكس.
وشدد «عبده»، على أن مصر عليها واجبات كثيرة بعد انضمامها إلى البريكس، في مقدمتها أنها يجب أن تعمل أكثر على تبادل السلع بالعملات المحلية مع دول المجموعة، كما يجب عليها توفير السلع والخدمات لتبادلها وتحسينها. مشاريع البنية التحتية، حتى تتمتع بالمناخ الاستثماري الإيجابي كما ينبغي. جذب الاستثمارات منخفضة التكلفة وزيادة الجذب السياحي من هذه الدول.
ويتفق معهم الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، في أن كتلة البريكس من أكبر الكتل في العالم، لافتا إلى أن هذه الكتلة لها دور مهم لأنها تهدف إلى البناء نظام اقتصادي موازي متعدد الأقطاب ومحاولة إيجاد بدائل لعمليات التجارة والاستثمار بعيداً عن نظام بريتون وودز.
وأوضح جاب الله أن البريكس لا تستهدف اقتصادها بمؤسسات نظام بريتون وودز، بل تهدف إلى خلق بدائل له، لتكون التعددية هي الآلية التي تخلق اقتصادا عالميا أكثر عدلا، ولهذا السبب فإن دول العالم واستهدفت الكتلة التعاون الدولي بين الدول الأعضاء والتبادل التجاري، لافتا إلى أن مصر انضمت إلى المجموعة في يناير الماضي، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من انضمامها ارتفع حجم التبادل التجاري إلى حد ما. بين مصر ودول التكتل بنحو 15% مرتفعة بنحو 30.2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تتوجه مصر إلى قمة البريكس في روسيا حاملة ملفات تركز على كيفية تحويل مبادئ الكتلة إلى مشروعات على أرض الواقع، حيث تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات. وتضم الكتلة أيضًا غرف التجارة والصناعة لدول الكتلة. ويشارك في المؤتمر كبار المستثمرين في هذه الدول، وهو ما يشكل عنصرا هاما من عناصر التواصل بين مصر ودول التكتل.
ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع أن المشاركة المصرية في هذه القمة سيكون لها أثر كبير على أرض الواقع وسيؤدي إلى دفع العلاقات التجارية بين مصر ودول التكتل وزيادة حجم التبادل التجاري، فضلا عن تعزيز فرص الاستثمار في مصر، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات من قبل دول البريكس خلال الفترة المقبلة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
