حمدان بن محمد يطّلع على المبادرات الحكومية لاستقطاب الاستثمارات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهمية تكثيف وتضافر الجهود لتعزيز ريادة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار، وضرورة تعزيز التركيز على تلبية متطلبات استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة، لتكون دولة الإمارات نقطة جذب لهم، خاصة في مجالات اقتصاد المستقبل، وهو ما يجسد توجهات ورؤى القيادة الرشيدة، ويدعم الجهود لتسريع تحقيق الأهداف الوطنية في «رؤية الإمارات 2031» القائمة على جعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.

جاء ذلك خلال لقاء سموه مع وزير الاستثمار محمد بن حسن السويدي بحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء عمر سلطان العلماء.

واطلع سموه على تطورات عمل وزارة الاستثمار وأهم المبادرات والمشاريع التي تقودها في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار وزيادة جاذبيتها لرؤوس الأموال. من مختلف أنحاء العالم، وتحسين القدرة التنافسية لبيئتها الاقتصادية المواتية للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية.

واستمع سموه إلى شرح حول جهود تشجيع وجذب الاستثمار على مستوى الدولة، ومبادرات تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز مكانة الإمارات ضمن مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية توظيف فكر الابتكار والتنمية المستدامة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وضرورة الالتزام بنهج الإمارات الدائم في الاستثمار في بناء الإنسان، وإعداد الكوادر الوطنية بالشكل المناسب. بما يمكنها من حمل راية التنمية وقيادة عملية التنمية، وتخريج صفوف من الكفاءات الوطنية المؤهلة، والعمل على اكتشاف وصقل وتمكين المواهب المتميزة بينهم، وزيادة العمل على بناء وتطوير القدرات وتنمية رأس المال البشري وتأهيله. للمشاركة في دفع عجلة التقدم وتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام.

وأكد سموه أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والمستثمرين يمثل دعماً رئيسياً لاستدامة النمو الاقتصادي، ومحركاً لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار. وأشار سموه إلى أهمية خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تشجع المستثمرين الأجانب على توسيع استثماراتهم في الدولة. تطوير وتبني سياسات مرنة وجذابة تدعم النمو وتعزز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية تمكينية لقطاع الأعمال والاستثمار.

يذكر أن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أشار إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي في عام 2023 إلى الإمارات بلغت 30.688 مليار دولار أمريكي (112.6 مليار دولار) درهم) مقابل 22 ملياراً و737 مليوناً. دولار (83.5 مليار درهم) في 2022 بنسبة نمو تقارب 35%، مما يضع الدولة في المركز الثاني عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023.

حمدان بن محمد:

. ويمثل التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والمستثمرين دعماً كبيراً للنمو الاقتصادي المستدام.